الدستورية العليا ترفض أول دعوى عن فساد تعيينات النيابة العامة

قررت المحكمة الدستورية العليا عدم قبول دعوى فساد تعينات النيابة العامة المقامة من شوكت عبد الحميد محمد فضة المحامى بالاستئناف منذ اكثر من 13 عاما، والتى يختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام بصفتهم بشأن فساد تعيينات النيابة العامة والتى يطالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء رقم 99 لسنة 69 ق فيما تضمنه من التخلى عن نظر دعواه بشأن تخطيه فى التعيين بوظيفة مساعد للنيابة العامة فى القرار الجمهورى رقم 118 لسنة 1999 واختيار غيره ممن هم أقل منه فى التقدير والاختبارات.
أكد شوكت فضة، مقيم الدعوى بانه فوجئ بقرار المحكمة الدستورية برفض دعواه شكلا ولم تتحدث فى الموضوع نهائيا وهو ما يؤكد تسترها على الفساد الموجود فى حكم دائرة طلبات رجال القضاء بشأن تعيين من هم أقل الدرجات فى النيابة العامة بدلا من الأكفاء.
وأوضح فضة، بأن هذه الجولة ليست نهاية المطاف فمن المقرر أن تصدر حيثيات واسباب هذا الحكم خلال شهر من تاريخ صدوره وبعد الاطلاع عليه سيقوم بإقامة دعوى أخرى بالمحكمة الدستورية للحصول على حقه المغتصب، مشيرا إلى أنه متعجب كثير مما يحدث بعد الثورة فهناك تستر واشح على فساد تعينات النيابة العامة والجهات المعنية ترفض فضحه أو الكشف عنه.
الجدير بالذكر، أن "فضة" أقام دعواه منذ 13 عاما وكانت موقوفة لحين تحديد جلسة لها، والتى أكد فيها أنه تقدم بطلب إلى الجهات المعنية لتعينه فى وظيفة مساعد نيابة عامة بعد تخرجه فى كلية الحقوق جامعة طنطا عام 1991 بتقدير جيد وبعد اجتيازه الاختبار التحريرى وتعليق اسمه فى كشوف الناجحين وفقا لقرار وزير العدل رقم 709 لسنة 95 إلا أنه فوجئ أثناء إجراء الامتحان الشفوى بعدم وجود اسمه وتخطيه فى التعيين.
وأقام "فضة"، دعواه رقم 99 لسنة 69 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض والتى امتنعت عن نظر دعواه، مما اعتبره اعتداء على حقه فى عملية التقاضى التى كفلها له الدستور، مما دفعه إلى إقامة المنازعة أمام الدستورية العليا، وذلك تأسيسا على مخالفة إجراءات الامتحان المقرر لشغل وظيفة مساعد نيابة عامة وإساءة استعمال السلطة بالاختيار العشوائى دون ترتيب الناجحين واختيار غيره ممن لا يستحون، كما أن امتناع النقض لنظر دعواه ورفضها دون إبداء أسباب يعد إنكارا واعتداء على حق التقاضى الذى كفله الدستور، وبما أن الدستورية العليا هى المحكمة العليا فتقرر نظر دعواه أمامها والتى أصدرت حكما بعدم قبول نظر الدعوى.