"غراب"يتقدم بشكوى ضد أحد مستشارى مجلس الدولة

لرفضه إقامه دعوى المنتقبات بالشق المستعجل

تقدم نزار غراب المحامى بشكوى إلى المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة ضد أحد المستشارين الذى منعه من إقامة دعواه بالشق المستعجل لوقف قرار منع المنتقبات من دخول الامتحان بالنقاب.
أكد المحامى فى دعواه التى حملت رقم 362 وارد مكتب رئيس مجلس الدولة، أن المستشار أنور إبراهيم رئيس الدائرة 6 تعليم بمحكمة القضاء الإدارى قد صادر على حقه وحق موكليه فى حق كفله الدستور ألا وهو التقاضى بالطريق المستعجل الذى حدده القانون وفرض له رسوما.
كان غراب قد أقام عدة دعاوى لعدة طالبات منتقبات بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة واللاتى بدأن الامتحان أمس 6 فبراير 2010 طالبا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار منعهن من دخول الامتحان بالنقاب تنفيذا لحكم الإدارية العليا، وذلك خضوعا لتعنت رؤساء الجامعات الذين جعلوا دخول الامتحان للمنتقبة لا يكون إلا بحكم محكمة.
إلا أن غراب فوجئ أن المستشار أنور إبراهيم قرر عدم نظر الدعاوى بصفة مستعجلة مما يعنى نظرها على مدار سنوات، وذلك بإحالتها لهيئة المفوضين، اعتبر غراب بذلك أن الطريق المكفول دستوريا بالتقاضى المستعجل قد سد أمام المتقاضين بسبب قرار المستشار أنور إبراهيم وهو ليس القرار الأول من نوعه.
جدير بالذكر أن أنور إبراهيم هو القاضى الذى رفض السماح للمنتقبات بدخول الامتحان بالنقاب فى الحكم الذى أصدره بتاريخ 3 و 17 يناير 2010 بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة .
وأشار غراب إلى أنه كان من المفترض للمستشار أنور إبراهيم أن يحدد جلسة استثنائية خاصة عاجلة للفصل فى دعواهن مثلما فعلت المحكمة الإدارية العليا مرتين، و لكن قراره أظهر أن هنالك نموذجين فى مجلس الدولة، النموذج الأول أنور إبراهيم بمحكمة القضاء الإدارى يطيح بالدعاوى مهدرا حق الملتجئ لقاضيه الطبيعى دفعا للظلم، والنموذج الثانى المحكمة الإدارية العليا وقاضيها يحمل على كاهله بأرقى حس للعدالة رسالة إعلاء قيم الدستور والقانون بسرعة الفصل فى الدعاوى وتحديد جلسات عاجلة استنائية خاصة.
وأضاف غراب أنه قد بدا أمام الشاكى اليوم أن طريق التقاضى أمام دائرة التعليم برئاسة المشكو فى حقه فى دعاوى امتحان المنتقبات مسدود رغم نص الدستور مادة 68 أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.
وأكد فى نهاية شكواه أنه سيتوجه بشكوى لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية عن تلك الواقعة والوقائع المشابهة لها.