أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة أمس الأحد، قرار كل من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بمنع دخول طالبات الجامعات الثلاث حضور الامتحانات بالنقاب، ورفضت المحكمة دعاوى 55 طالبة كن يطالبن فيها بالسماح لهن بدخول الامتحانات وهن يرتدين النقاب. وأكد نزار غراب محامى الطالبات المنتقبات في تصريح خاص ل "المصريون" أن قرار منع النقاب يعتبر "قرار اغتصاب وتحرش جماعي بالطالبات"، خاصة وأنه يتم إجبارهن على كشف جزء من أجسادهن بالإكراه ورغما عن إرادتهن, مشيرا إلى أنه سيتم مخاصمة هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لرفض هذا القرار الغاشم. وتقدم غراب بشكوى ضد المستشار رئيس الدائرة 6 تعليم بمحكمة القضاء الإداري، وقيدت الشكوى تحت رقم 18 بتاريخ 3 يناير 2010 لرئيس مجلس الدولة واتهمه بعدم الحياد. وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرار منع دخول الطالبات المنتقبات لم يكن القصد منه تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهن لأسباب شخصية, وإنما استهدف المصلحة العامة، مضيفة أن الجامعة حددت أسبابا وجيهة لحظر النقاب أثناء الامتحانات والتي تعد من الضروريات, حيث يصعب اتخاذ إجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنتقبات لدى دخولهن لجان الامتحانات المتناثرة، مع صعوبة الاهتمام بمراقبة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وخاصة التليفونات المحمولة ومستلزماتها، والتي بلغت حدا متناهيا في صغر حجمها، لافتة إلى أن هذا يضيف عبئا كبيرا على أعمال المراقبين في لجان الامتحانات بات من الصعب اكتشافها. وقالت إن الأمر يزداد صعوبة ومشقة في ظل ارتداء النقاب أثناء أداء الامتحانات، خاصة مع تستر بعض الفتيات وراءه في ارتكاب أعمال الغش في الامتحانات أو غيرها من المحظورات التي تمثل إخلالا جسيما بأعمال الامتحانات، وإساءتهن إلى زميلاتهن المنتقبات الذين ارتضوا بالنقاب رداءً دائما لهن. وأكدت المحكمة قائلة أنه لا ضير إزاء تلك الضرورات، أن تكشف الفتيات وجوههن أثناء أداء الامتحانات، طالما كان ذلك محددا بمدة مؤقتة من الناحية الزمنية، وذلك لحين سير عمليات الامتحانات، سدا للذرائع واتقاء للشبهات، خاصة وأن أعمال المراقبة ورصد حالات الغش تكمن في مراقبة سلوك الطلبة والطالبات، وبصفة خاصة عن طريق وجوههن طول فترة أداء الامتحانات . وكان الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، قد قال إن الجامعات لا تمنع المنتقبات من دخول الامتحانات، ولكن القرار يمنع ارتدائه داخل المدن الجامعية ولجنة الامتحان، خاصة بعد اكتشاف بعض التجاوزات التي تحدث بسبب النقاب، وزيادة عدد المنتقبات في فترة الامتحانات عن أيام الدراسة لاستغلال بعضهن من ضعاف النفوس لهذا الزى في أعمال الغش، حسب زعمه. يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت في 21 ديسمبر من العام الماضي حكما بإلغاء قرار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس، بمنع دخول المنتقبات المدينة الجامعية للإقامة، كما قضت أمس الأحد بأحقية طالبة منتقبة في السكن بالمدينة بعد بطلان قرار الوزير ورئيس الجامعة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكاماً سابقة أكدت فيها أن النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية التي لا تحدد بقيود أو قوانين، شريطة ألا تخل بالأمن والنظام العام.
