مرسى يكلف لجنة تقصى الحقائق بتسليم تقريرها عن قتل المتظاهرين للنيابة العامة

التقى الرئيس محمد مرسى، بلجنة تقصى الحقائق وجمع المعلومات والأدلة المُشكلة بالقرار الجمهورى رقم (10 لسنة 2012) المُعدل بالقرار الجمهورى رقم (12 لسنة 2012)، حيث تم عرض التقرير النهائى لنتائج أعمالها المختلفة وما توصلت إليه من نتائج حتى انتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الماضى.

وعرضت اللجنة تقريرها ومرفقاته على الرئيس مرسى، حيث كلَّف كلًا من المستشار محمد عزت شرباس، رئيس اللجنة، والمستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة، بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث بإسم الرئاسة، عبر بيان له أن الرئيس أكد مع السادة الحضور ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أى جهة على سير التحقيقات، حيث إنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذته من إجراءات.

وقررت اللجنة عدم الخوض فى تفاصيل المعلومات، باعتبار أن النيابة العامة هى المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات، وذلك من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.