بيان للحملة الشعبية لكشف الفساد بمصنع الراتنجات بالدقهلية

أصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية بيانا استنكرت فيه ماجاء بالصحف الرسمية المصرية والمستقلة عن اغلاق خط الصرف الصناعي لشركة المنصورة للراتنجات والذي يؤثر على البيئة وعلي حياة المواطنين مع إستمرار إيقاف تشغيل الشركة لحين توفيق أوضاعها بناء على تصريحات السيد محافظ الدقهلية والسيد وزير الدولة للبيئة والسيد رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية التي نشرت بالصحف عارية تماما من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة .
وتابع : والحقيقة التي لا مراء فيها هي أن الشركة لا تزال تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها وبالتالي فإنها لا تزال تقوم بصرف مخلفاتها الصناعية والكيماوئية وذلك بشهادة عمال الشركة أنفسهم .. كما أكد ذلك الخطاب الصادر من السيد المحافظ والمرسل الي السيد مدير امن الدقهلية اللواء مصطفي باز ومضمون الخطاب كالتالي : في ضوء ما نشر بإحدي الصحف بتاريخ 2/12/2012 تحت عنون " الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية تتهم المحافظة بمجاملة إدارة مصنع الراتنجات ... نرسل لسيادتكم الاتي : اوضح الخطاب انه صدر القرار رقم 473 في 12/11/2012 بشأن إيقاف تشغيل شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية بشكل كامل لحين توفيق أوضاعه البيئية كما أرسلت صورة محضر مرور اللجنة المشكلة على مقر الشركة المذكورة للوقوف على مدي التزامها بإيقاف التشغيل وقد تبين للجنة إستمرار تشغيل الشركة وأوصت شرطة البيئة والمسطحات المائية بتحرير محضر مخالفة لقيام الشركة بصرف مخلفاتها بمصرف المنصورة المستجد بالمخالفة للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية النيل والمجاري المائية من التلوث وإعاد إغلاق مصب الصرف النهائي للشركة على المصرف وأشار الخطاب إلي ضرورة التوجيه بما يلزم لتعيين حراسة دائمة من أجل التاكد من الغلق الكامل الذي يحقق الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وأكد بيان الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية علي أن هذا الخطاب يعتبر إعترافا ضمنيا من إدارة المحافظة أنه بمرور اللجنة للتفتيش على الشركة وتبين لمسئولي البيئة ولجنة المحافظة إستمرار التشغيل وأوصت بتحرير مخالفة للشركة .

هذا المستثمر الهندي لم يجد من يردعه أو يوقفه عنده حده ليحترم قانون الدولة التي سمحت له بالإستثمار فيها واستحل تلويث المجاري المائية منذ عام 2009 وحتي
الان .

إضافة الي ذلك أنه قام بهدم محطة المعالجة الكيماوية للصرف الصناعي للشركة والتي منحها للشركة صندوق حماية البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة بتكلفة بلغت 2 مليون و600 الف جنيها مصريا وقد تسلمها وهي تعمل بصورة طبيعية ونظرا لأنه مستثمر أجنبي جاء فقط للبحث عن الربح قام بهدم قسم المعالجة الكيماوية للصرف الصناعي للشركة وذلك من أجل توفير نفقات المعالجة لأنها لا تدر عليه أي ربحية .

وناشدت الحملة الشعبية السيد رئيس الجمهورية لسرعة التدخل لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية وخاصة في شركة المنصورة للراتنجات من أجل الحفاظ على البيئة وبالتالي الصحة العامة وضرورة إجراء تحقيق عادل مع هؤلاء المسئولين الذين يصرحون دائما بأن الشركة قد أغلقت صرفها الصناعي وهذا معاير للحقيقة خاصة السيد محافظ الدقهلية الذي أمهل الإدارة الهنية لتوفيق أوضاعها عدة مرات ولكنها تضرب بتهديدات المحافظ اللواء صلاح الدين المعداوي وبالقانون عرض الحائط ورغم ذلك لم يتم إتخاذ إي إجراء قانوني ضد إدارة هذه الشركة رغم مخالفتها لكل القوانين المنظمة للصرف الصحي والقوانين الأمن الصناعي بل أن الشركة تحدت كل القوانين وبالتالي قامت بصرف المخلفات الكيمئائية دون أن تتم معالجتها .

هذا بالإضافة الي ارفاق الحملة لفيديو يبين أن المصنع لا يزال يعمل بصورة طبيعية رغم مخالفتة لكل قوانين البيئة .