6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالشرقية : قانون التظاهر الجديد يجعل النظام يحفر قبره بيده

أصدرت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالشرقية بيان عاجل تستنكر خلاله مشروع نص قانون التُظاهر الجديد الذى أعدته لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى.

حيث أكد أحمد جمال "المتحدث الإعلامى" للحركة بأنه لم يعد جديداً على مشوار الإخوان المسلمين فى طمس معالم الحرية التى نادت بها ثورة 25 يناير ولم نخطئ يوما عندما اعتقدنا أن الإخوان المسلمين هم أسوء نظام يحكم مصر وليسوا بأسوء من النظام السابق فحسب بل منذ إعصار ممفيس وثورة الفراعنة فى العصور الحجرية الأولى.

لم نعد نتخيل أن مبارك ونظامه يشمتون من ثورتنا التى راح ضحيتها الكثير فى سبيل تحقيق الكرامة والحرية لم نعد نتردد فى أن نعلنها صريحة أن الإخوان المسلمين هم تجار للدين والوطن .

وقد آتى " محمد مرسى" ليؤكد قبل انتخابه أن حق الشهيد قادم لا محالة وان الحرية والتعبير عن الرأى حق لكل مواطن وان العدالة والمساواة هدفه الرئيسى ولكننا فوجئنا بعكس ذلك .

لقد فاجئتنا لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى " الإخوانى" بنص مشروع قانون تنظيم جديد يكبل حق التظاهر وجاءت كل مواده مكممة للأفواه وكأن النظام الحالى لايبالى أنه بذلك يحفر قبره بيده لأنها تعتبر أسوء من قانون الطوارئ التى عانت منه مصر بعد صراع مع النظام السابق وذلك يعد دليلا واضحا على تعاونهم مع النظام السابق من قبل .

ويبدوا أن الهدف من قانون التظاهر خلق صداماً بين الشرطة والمواطنين بدلاً من إعادة هيكلة الداخلية والاهتمام بمتطلبات الشعب وتحقيق أدنى فرص العدالة الاجتماعية من خلال تظاهره السلمي الذي لا يستطيع الفرد التخلي عنه كالماء والهواء .

أن هذا القانون سيبيح كل الأشكال المحظورة التى كان يتبعها النظام السابق بالتضييق على المواطنين فى ممارسة حقهم المشروع والتعبير عن رأيهم بل لم يجرؤ نظام مبارك على تمرير مثل هذه القوانين لأن مثل هذة القوانين تخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التى تعطى المطلق للمواطن فى التظاهر السلمى.

لذلك نرفض مثل هذه القوانين و لن نعترف بها وسنعبر عن ذلك بجميع وسائل التصعيد السلميه المتاحة فى حالة التمسك بمثل هذه القوانين التى تهمش أبسط حقوق الشعب من قريب أو بعيد وتقر بكتمان صوت الحق وقت لزوم إعلاؤه لأن مثل هذة القوانين لا تلبى طموحات الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير.