اللجنة الشعبية لوضع الدستور تبدأ جلستها السابعة الخاصة بالسلطتين التشريعية والقضائية الاثنين المقبل

تبدأ الجنة الشعبية لوضع الدستور المصري، جلسته السابعة بنقابة الصحفيين يوم الاثنين المقبل، والتى تخصص للتوافق حول الأحكام الخاصة بالسلطتين التشريعية والقضائية.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة، إن الجلسة تأتي استكمالا لبحث باب سلطات الحكم بالدستور، الذي بدأ منذ أسبوعين، عبر جلستين جرى فيهما حسم صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والاستقرار على شكل نظام الحكم"المختلط"، الذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
وأوضح عبد الرحيم أن هناك اتفاقا داخل اللجنة على إلغاء كل من مجلس الشورى والمجالس القومية المتخصصة، توفيرا للنفقات والاكتفاء بمؤسسات فاعلة، فضلا عن رفع يد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عن السلطة القضائية، من خلال اختيار القضاة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنفسهم، مضيفا أن اللجنة وضعت ضوابط صارمة لفرض حالة الطوارئ، ولحل مجلس الشعب، حتى لا تتم إساءة استخدامهما من قبل الرئيس المقبل.