تعقد اللجنة الشعبية للدستور المصري جلسة يوم الاثنين المقبل لبحث ودراسة بابسلطات الحكم في الدستور. وقال منسق عام اللجنة محمودعبد الرحيم إن الجلسة تعد الأكثر أهمية فى عمل اللجنة، حيثأنه منوط بها حسم الجدل حول صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومن ثمتسهيل التوافق حول شكل نظام الحكم الذي واجه صعوبات في الجلسات السابقة، بعد أنتساوت المخاوف من النظام البرلماني مع الرئاسي. بالاضافة أن فصل السلطات قد يحتاج إلى أكثر من جلسة عمل كونه يشتمل على صلاحياتوأدوار كل من رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، إلى جانبالمجالس المحلية والمتخصصة والقوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى توجه لإلغاء مجلسالشوري في الدستور المقترح، والاكتفاء بمجلس نيابي واحد منتخب بالكامل، وبصلاحياتحقيقية وليست شكلية.