قرار جمهورى للاستفتاءعلى التعديلات الدستورية

أقر مجلس الشعب المصرى أمس الاثنين 19 مارس 2007 بأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الرئيس حسنى مبارك فى ديسمبر الماضى ، وذلك برغم مقاطعة أكثر من مائة عضو المناقشات التى بدأها المجلس يوم الأحد الماضى ، وتتضمن تعديل 34 مادة فى الدستور ، والتى وصفت بأنها أكبر عملية تعديل للدستور ، ويقول الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم إن التعديلات الدستورية هى تنفيذ لوعود إصلاحية قطعها الرئيس حسنى مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة العام قبل الماضى ، وقد تقرر تقديم موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور المصرى من الرابع من الشهر القادم إلى السادس والعشرين من الشهر الجارى ، وقد أصدر الرئيس حسنى مبارك قراراً بأن يجرى يوم الاثنين القادم الاستفتاء على تعديلات الدستور ، حيث أن هذه التعديلات لا تسرى بعد إقرارها فى مجلس الشعب إلا بموافقة أغلبية الناخبين فى استفتاء عام ، وتشير بعض المصادر إلى أن السبب فى تقديم موعد الاستفتاء يعود إلى مشاركة الرئيس حسنى مبارك بالقمة العربية المقرر انعقادها بالرياض فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى ، وأيضاَ إلى تزامن الموعد السابق مع أعياد المسيحيين فى الشهر القادم .
وقد جرى التصويت على تلك التعديلات الدستورية ، بعد انسحاب أكثر من مائة عضو من أعضاء مجلس الشعب ، من ممثلى كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين ونواب أحزاب المعارضة الأخرى ، الذين أعلنوا فى وقت سابق مقاطعتهم للجلسات الخاصة بمناقشة تلك التعديلات ، وكان مجلس الشعب قد أقر بالفعل ، خلال أولى جلساته لمناقشة التعديلات الدستورية ، تعديل 13 مادة من مواد الدستور ، تشمل التأكيد على مبدأ المواطنة وحق المواطنة فى الانتخاب وحظر قيام أحزاب سياسية على أساس دينى .
وقد أقر مجلس الشعب هذه التعديلات بموافقة 315 عضواً من أصل 454 عضواً ، وذلك بتوافر الأغلبية الدستورية اللازمة للموافقة ، وتُعد المادة 88 التى تنص على إجراء الانتخابات التشريعية فى يوم واحد ، أكثر المواد إثارة للجدل ، حيث يرى المعارضون أنها تعنى عملياً إلغاء الرقابة القضائية الكاملة على الانتخابات ، كما تضم التعديلات أيضاً المادة 179 والتى أثير حولها بعض الجدل ،وهى خاصة باستحداث قانون لمكافحة الإرهاب ، حيث يدعى المعارضون لتعديل هذه المادة ، إن ما جاء فى هذه المادة يناقض مبادئ الحريات الشخصية ، ويمنح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة فى الاعتقالات والتفتيش والتنصت على الإتصالات والمراسلات دون إذن قضائى ، وتمنح الصيغة المقترحة لهذه المادة ، رئيس الجمهورية حق إحالة قضايا الإرهاب إلى أى هيئة قضائية مُشكلة طبقاً للقانون والدستور ، مما يتيح لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين فى هذه القضايا إلى محاكم عسكرية أو استثنائية .
ويُذكر أن من شأن تعديلات الدستور أن تؤدى إلى تعديل النظام الانتخابى ، ووضع قانون لمكافحة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ المُطبق بمصر منذ 26 عاماً ، وتؤكد الحكومة المصرية على أن هذه التعديلات ستُعمق الديمقراطية وحكم القانون .
ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عن سعادته بما حدث فى الجلسة الأخيرة لملجس الشعب عند التصويت النهائى على التعديلات الدستورية ، رغم حدوث بعض المخالفات للائحة الداخلية من جانب بعض الأعضاء المعارضين للتعديلات ، وقال إن ما حدث أمر تسمح به الممارسة الديمقراطية الصحيحة لأن المعارضة تأخذ أشكالاً مختلفة فى التعبير عن رأيها داخل المجلس ، وإن كانت بعض الأشكال محل نقد ، ومن جانبه أشاد امين الإعلام بالحزب الوطنى الدكتور على الدين هلال بالتعديلات ووصفها بأنها تمثل نقطة تحول فى تاريخ البلاد نحو تعزيز الديمقراطية .