الجارديان: فوز مرسي في المعركة الدستورية لا يعزز من قوته

ترجمة منار طارق
نشرت صحيفة جارديان مقالا اوردت فيه انه غالبا لا تسير الامور كما تبدو للوهلة الاولي.كانت ولادة الدستور المصري، الذي بدا يوم الاحد انه فاز بنسبة 64٪، متعثرة. جاءت النتيجة نفسها من تدني نسبة المشاركة، وكانت هناك مزاعم بتزوير الانتخابات. بدأت الأزمة عندما قام الرئيس المصري الاسلامية، محمد مرسي، بمنح نفسه القدرة على تمرير مشروع الدستور الذي لم يتم الاتفاق عليه، مما دفع العديد من التيارات للانسحاب. وقال انه بصدد وقف المحكمة الدستورية من إعلان بطلان العملية كلها، ولكن ثار القضاء نتيجة لذلك. أعقب ذلك اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة: صوت 2 مليون مسيحي ضد الاستفتاء ودعا بعض الزعماء لإقالة الرئيس. اذا كان هذا هو النصر، فقد كان مكلفا. فقد حطمت الوحدة الثورية الناشئة في ميدان التحرير.

واتهم السيد مرسي بالتصرف كدكتاتور عسكري، ولكن المفارقة في الفوز بهذه المعركة الدستورية انه قد ظهر اضعف بعد الانتصار. وفقا لأحكام الدستور الجديد، لا يستطيع أن يتدخل في أي تعيين قضائي، ولكن فقط التصديق علي الأسماء المعروضة عليه من قبل مجلس الأعلى للقضاء. تعود سلطاته التشريعية إلى مجلس الشورى، و الذي هو في انتظار اجراء انتخابات مجلس الشعب. سيكون هذا لصالح الاسلاميين، و سيناضل مرسي من أجل جعله أكثر تمثيلا حتى اذا اضطره هذا لترشيح أعضاء أكثر من الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والكنائس البروتستانتية ، كما فعل يوم الاحد. لكنه وعد لوضع تعديلات على المواد المثيرة للجدل في الدستور بالدورة الأولى للبرلمان، إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب السياسية الرئيسية.

في رغبته لتثبيت نظام جديد بسرعة، اختصر السيد مرسي الطرق، في بعض الأحيان إلى حد خطير. اثار مرسومه الطارئ بتجاوز الإشراف القضائي احتجاجات واسعة جدا. و سرعان ما تحول العنف اللفظي الي بدني بعد فض الخيم المقامة امام القصر الرئاسي بالعنف. ادعت المعارضة انهم تعرضوا للضرب و الاعتقال و التعذيب. يصر الإخوان المسلمون انه تم إطلاق النار عليهم في وقت لاحق. وكانت هذه المشاهد كارثة للرئيس الذي تعهد بتمثيل كل المصريين و ليس الإسلاميين فقط.

ليس من المحتمل أن يقل الاستقطاب مع هذه النتائج. على الرغم من تدني نسبة المشاركة، فإن الإخوان يعلنون ان النتيجة 64٪ انتصارا حاسما. شهد مرسي ارتفاع التصويت لصالحه في بعض المناطق التي صوتت لمنافسه أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية. كانت المفاجأة للمعارضة العلمانية الليبرالية، والعديد من المراقبين بالخارج، الإقبال الضعيف. وهذا يعني ان نسبة من نزل لتأييد الدستور المصري الجديد واحد من كل خمسة من الناخبين. و يعد قرار الكنيسة القبطية في مصر للدعوة الى التصويت ب"لا"، في الوقت الذي أحجم فيه الأئمة، علامة على التوتر العميق. بعد هذا القرار، اصبح من الأسهل وصيف الاستقطاب دينيا. قد تضيف مثل هذه النتيجة وزنا للرأي القائل بأن الصراع لم يكن حول الدستور الإسلامي، بل عن رؤيتين مختلفتين جدا من المجتمع: مشروع قائم على هوية معرفة لرؤية مصر أكثر اسلامية، ورؤية أكثر تعددية للديمقراطية، مع هويات متعددة.

ولكن المشكلة هي أيضا عملية. لم يتصرف احد كما لو لم يريد أحد بناء مجتمع تعددي. لم يظهر فن الحل الوسط في الافق. بدأ مرسي بهدف خلق خيمة واسعة تشمل الأقليات - ولكن يعتمد هذا النهج أيضا على القدرة على ابقاء الجميع داخل تلك الخيمة. جعلت الأشهر القليلة الماضية هذا الامر صعب على نحو متزايد. الأمل الوحيد هو أن تشجع هذه النتيجة الجانبين لخوض الانتخابات البرلمانية.

اصبحت مهمة الرئيس مرسي واضحة الآن. أنها ليست ترسيخ الانقسام ولكن الوصول إلى جميع المصريين، مسيحي أو مسلم، علماني أو ديني، ليبرالي أو محافظ. سيمرر الرئيس مؤسي دستورا يستحق هذا الاسم عندما يتحقق ذلك