واشنطن بوست: قليل من المواجهة ومزيد من الديمقراطية .. مفتاح تخفيف حدة الصراع في مصر

ترجمة منار طارق

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان الاضطرابات السياسية في مصر اسفرت عن نتيجة جيدة: أظهر الشعب المصري - مرة أخرى - أنه سوف تقاوم بشدة أية عودة إلى حكم الحزب الواحد. يجب على الرئيس محمد مرسي وحركته الإخوان المسلمين ان تتعلم هذا الدرس من ردود الفعل الشعبية الواسعة ضد محاولة السيد مرسي لتنصيب نفسه سلطات واسعة، و تمرير دستور جديد. على الرغم من انه كان من المقرر اجراء استفتاء على الدستور الجديد السبت، اضطر الرئيس للتراجع عن معظم مرسومه ووعد بالتعديلات الدستورية. يبدو من المرجح أن الناخبين الذين أنهكتهم الأزمة سيوافقون على الدستور، ولكن عاني الحزب الحاكم الاسلامية من ضربة يمكن أن تضعفه في الانتخابات البرلمانية الجديدة المتوقعة مطلع العام المقبل.

كان لزاما على الساسة العلمانيين والليبراليين في مصر فهم درس الديمقراطية كذلك. دعت الجماهير التي نزلت إلى الشوارع وحاصروا القصر الرئاسي إلى ثورة أخرى ولكن لم يكن هدفهم دكتاتورا مدعوما من الجيش مثل حسني مبارك ولكن الرئيس المدني الذي فاز في انتخابات حرة ونزيهة . في كثير من الأحيان، يهتم النشطاء العلمانيون بمنع الإسلاميين من تولي الحكومة، سواء منتخبة أم لا، أكثر من اهتمامهم باقامة مؤسسات ديمقراطية في مصر. لحسن الحظ، أقرت قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في نهاية المطاف بالتصويت ب "لا" في الاستفتاء على الدستور بدلا من المقاطعة. وينبغي أن يكون هذا بداية لاستراتيجية تركز على التنظيم الديمقراطي والمشاركة بدلا من المواجهات في الشوارع.

يعاني النسيج الاجتماعي في مصر، من التمزق، حيث تشهد البلاد العديد من الانقسامات. ففي القاهرة، على الأقل، تعاني البلاد بشدة من الاستقطاب بين المعسكرين الإسلامي والعلماني. لا يبدو ان اي من الجانبين يقبل تماما اللعب عن طريق سيادة القانون أو يسعي لتنازلات معقولة. وكذلك، تتهم حكومة مرسي المعارضة بالقيام بالثورة المضادة مع محاولة لترهيب وسائل الإعلام والمحاكم وأي مؤسسة أخرى خارج سيطرتها. ومن جانبها، تقارن المعارضة الإسلاميين بالحركة النازية في الثلاثينيات بألمانيا و تشير الي انه قد يكون الانقلاب العسكري موضع ترحيب.

الحل الوحيد هو القليل من المواجهة والمزيد من الديمقراطية. في حين ابتعد الدستور المقترح عن كثيرا من المعايير الديمقراطية الليبرالية، هو أفضل نوعا ما عن سابقه. على سبيل المثال، أنه يحتوي على مواد للحماية ضد الاعتقال التعسفي ويكرس قواعد الليبرالية لتشكيل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام. ويمنح الجيش سلطات واسعة، ويمكن استخدام أحكام غامضة ومتناقضة من قبل الحكومة الاسلامية لتقييد الحريات الشخصية. ولكن هذا الأمر فقط يوجب علي الساسة العلمانيين والليبراليين - الذين استولوا بشكل جماعي على الأغلبية في الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية هذا العام - بذل جهود متضافرة لتوحيد وتنظيم واستقطاب الناخبين في الانتخابات المقبلة.

على الرغم من أنه لا يزال لتمويل الجيش وشراكة مع الحكومة السيد مرسي خلال أزمة غزة الأخيرة، كانت الولايات المتحدة أحد المارة في أحدث الدراما. إلى حد ما، وهذا هو حتمي: يميل أي من الجانبين لا سيما في مصر للاستماع الى واشنطن. ولكن من مصلحة الولايات المتحدة الحيوية التي لا تزال السياسة المصرية تعددية وتنافسية وسلمية، وإدارة أوباما يجب على كل المساعدات حالة تلك الأولويات.