و.بوست: تغليب مصالح الوطن طريق مصر للخروج من أزمتها

قدمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نصيحة للنظام الحاكم في مصر لإخراج البلاد من أسوأ أزماتها التي تعصف بها منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، مفادها ضرورة تقليل حدة المواجهات ومنح البلاد مزيدا من الديمقراطية، داعية الرئيس مرسي للتعلم من أخطاء النظام السابق والأخذ بعين الاعتبار الردود الشعبية الواسعة ضد محاولته التحول لديكتاتور.
وقالت الصحيفة إن الاضطرابات السياسية الأخيرة تظهر أن المصريين يسعون بكل قوة لمنع العودة إلى حكم الحزب الواحد، لذلك يجب على الرئيس مرسي وحركته التعلم من أخطاء الماضي والتي ظهرت من خلال ردود الفعل الواسعة ضد محاولته منح نفسه سلطات واسعة وصياغة دستور جديد، ورغم التوقعات بنجاح الإسلاميين في تمرير الدستور، إلا أن الحزب الحاكم عانى من ضربات يمكن أن تضعف نتائجه في الانتخابات البرلمانية الجديدة المتوقعة مطلع العام المقبل.
وطالبت في افتتاحيتها اليوم السبت مختلف القوى السياسية في مصر سواء العلمانية أو الليبرالية التركيز على الديمقراطية، ولكن هذه المرة لم يكن هدفهم ديكتاتور مدعومة من الجيش مثل حسني مبارك، ولكن رئيس مدني فاز في انتخابات حرة ونزيهة فالجماهير الذين نزلوا للشوارع وحاصروا القصر الرئاسي ودعوا لثورة أخرى، وأوضحت أنه في كثير من الأحيان، وظهر النشطاء العلمانيين أقل اهتماما بضمان تواجد مؤسسات ديمقراطية بقدر اهتمامها بمنع سيطرتهم على الحكومة، إلا أن قادة جبهة الخلاص الوطني المعارضة أدركوا في نهاية المطاف ضرورة المشاركة في الاستفتاء بدلا من المقاطعة. وينبغي أن يكون ذلك بداية لإستراتيجية تركز على التنظيم الديمقراطي والمشاركة بدلا من المواجهات في الشوارع.
وأوضحت أن الشارع عاني بشدة مؤخرا وخاصة من الاستقطابات بين المعسكرين الإسلامي والعلماني، فلم يكن أي منهم يقبل تماما اللعب بطريقة سيادة القانون أو يسعي لتقديم تنازلات معقولة، فحكومة الرئيس مرسي تتهم المعارضة بأنها الثورة المضادة، وسعت لمحاولة ترهيب وسائل الإعلام والمحاكم وأي مؤسسة أخرى خارج سيطرتها، والمعارضة من جانبها، قارنت بين عنف الإسلاميين بالحركة النازية في ألمانيا عام 1930، وبدت تلمح بأن انقلاب عسكري سيكون موضع ترحيب.
إلا أن الصحيفة أوضحت أن الحل الوحيد لإخراج مصر من أزمتها هو تقليل حدة المواجهة ومنح البلاد مزيد من الديمقراطية، فالدستور المقترح، في حده الأدنى به الكثير من المعايير الديمقراطية الليبرالية، هو أفضل نوعا ما من سابقتها، على سبيل المثال، فهو يحتوي على الحماية ضد الاعتقال التعسفي ويكرس قواعد الليبرالية لتشكيل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، ويمنح الجيش سلطات واسعة، ويمكن استخدام أحكام غامضة ومتناقضة من قبل الحكومة الإسلامية لتقييد الحريات الشخصية، ولكن هذا فقط يجعل الأمر بأن للساسة العلمانيين والليبراليين يبذلون جهود متضافرة لتوحيد وتنظيم واستقطاب الناخبين في الانتخابات المقبلة.