القابضة للغزل والنسيج تواصل النزيف وتتخطى خسائرها المليار جنيه

أكد عبد الحفيظ الطوخى المستشار بالشئون المالية بالشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام أن المؤشرات المبدئية للجمعيات العمومية التى تعقدها الشركة القابضة لجميع الشركات التابعة هذه الأيام يؤكد بأن خسائر الشركات هذا العام ارتفعت بسبب الأحداث السياسية والعمالية بزيادة 100 مليون جنيه ليتخطى إجمالى الخسائر حاجز المليار جنيه خلال عام 2012 .

وأوضح الطوخى أن نزيف الخسائر المستمر هو سيد الموقف فى جميع الشركات مما يهدد بإنهيار القطاع الحكومى فى الغزل والنسيج إذا لم تستجيب الدولة فى أرسع وقت للدراسة التى أعدتها الشركة القابضة للنهوض بالشركات وانتشالها من الخسائر خوفا من تشريد أكثر من 70 ألف عامل منهم 20 ألف عمال فى شركة غزل المحلة فقط .

وأضاف بأن الاحداث والتوترات السياسية الأخيرة التى مازالت تمر بها وارتفاع سقف المطالبات العمالية أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة 50 % فى جميع الشركات وبالتالى حدوث شلل أدى إلى انخفاض إيرادات النشاط الجارى بالشركات حيث انخفضت مبيعات الشركات بإجمالى 200 مليون جنيه وتجاوز الأجور العمالية 70 مليون جنيه بعد زيادة أجور كل العمال 320 جنيه جراء الأحداث الأخيرة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الأن .

وأشار بأن شركة كفر الدوار للغزل والنسيج من أكثر الشركات التى حققت خسائر كبيرة تجاوزت ال 300 مليون جنيه هذا العام وبقى 10 شركات يتم اعقاء جمعياتهم العمومية خلال أيام , متوقعا ارتفاع سقف خسائرهم أكثر من العام الماضى .

وطالب الحكومة بضرورة بالتفكير نحو التنمية وعدم إقحام كامل وقتها فى الصراعات السياسة فى الشارع المصرى دون النظر إلى مستقبل هذه الصناعة بوصفها صناعة كثيفة العمالة تنذر بثورة جديدة حال إعلان إفلاس الشركات وتشريد عمالها .

من جهته طالب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بضرورة استكمال منظومة العمل في القطاع عن طريق عقد اجتماع عاجل للجنة إنقاذ الصناعة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ليتم وضع إستراتجية متكاملة لتشغيل المصانع بالقطاعين العام والخاص من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية من الأقطان والغزول والمنسوجات .