في اطار دعم استقرار قطاع الغزل والنسيج الذي عاني من مشكلات علي مدي أكثر من عشرين عاما اعتمدت وزارة المالية40 مليون جنيه قيمة المنح التعويضية التي وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي صرفها الأسبوع الماضي لنحو70 ألف عامل في32 شركة غزل ونسيج وحليج وقطن. وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج إن وزارة قطاع الاعمال اعتمدت المخصصات المالية تمهيدا لارسالها الي الشركة القابضة للغزل والنسيج للبدء في صرفها عقب اجازة المولد النبوي. وأكد عبدالفتاح ابراهيم إن حالة من الارتياح سادت المواقع العمالية بعد الاعلان عن موعد الصرف حيث ان الجمعية العمومية للشركة القابضة لم تدرج علي جدول أعمالها مكافأة الشهرين مما حدا بالنقابة الي الاستغاثة برئيس الوزراء للتدخل بعد تهديد عمال الغزل والنسيج بالاعتصام ممايزيد الاضرار الناجمة عن تدهور الصناعة. وأضاف ان آلية النقابة لاتعتمد علي الاعتصامات كهدف في حد ذاته وانما تلتزم بالاجراءات التفاوضية قبل اللجوء إليه وهذا ماحدث وتجاوبت الحكومة معه بدون هدف مشيرا إلي أن خسائر الشركات المتحققه في العام المالي جاءت نتيجة لظروف خارجة عن ارادتها وان استجابة الحكومة لمطالب النقابة جاءت بعد الالتزام بالقنوات الشرعية في المطالبة. وعلي جانب آخر عقدت اللجنة التي طلب الجنزوري تشكيلها أول اجتماعاتها لمناقشة أوضاع الصناعة من خلال تقرير متكامل للنقابة العامة للغزل والنسيج حول المشاكل التي تمر بها الصناعة وآليات النهوض بها حيث تضمن التقرير ضرورة الاهتمام بالفلاح خاصة زراعة اقطان قصيرة التيلة غزيرة الانتاج تحقق فائدة مزدوجة للدولة والفلاح وضبط السوق المحلي من التهريب للغزول المستوردة وإعادة النظر في التعريفة الجمركية وإعادتها إلي ماكانت عليه قبل2005 وقصر الدعم علي الصادرات من الملابس للأقمشة المستوردة علي القيمة المضافة وليس علي كامل الفاتورة.