«الغزل والنسيج» صناعة في مهب الريح.. و69 ألف عامل فى مهب الريح

أزمة فى «القابضة» لتوفير رواتب العاملين .. و«الطوخي»: ندفع ثمن السياسات الخاطئة

تواجه صناعة الغزل والنسيج خطر الزوال ليصبح مصير 69 ألف عامل فى مهب الريح وفقدان كيان اقتصادى كبير فى الصناعة المصرية نتيجة الأزمات المتلاحقة التى يتعرض لها القطاع بشكل عام والشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج على وجه خاص.
ويطالب العاملون فى صناعة الغزل والنسيج حكومة الجنزورى بالتدخل لحماية منتجاتهم ومنع تهريب الغزول إلى السوق المصرية خاصة بعد تراجع إيرادات الشركات العاملة فى هذا المجال.
ويتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج 32 شركة فى مختلف أنحاء الجمهورية يعمل بها 69 ألف عامل.
وتوجه عمال شركة ميت غمر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة إلى المطالبة بحقوقهم والمساواة بعمال شركة المنصورة للغزل، وذلك بزيادة الأجر الإضافى. فى الوقت الذى لا تستطيع الشركة القابضة توفير رواتب الشهر الجارى وشهر يونيو المقبل حيث تحتاج إلى 70 مليون جنيه شهريا لتكملة الرواتب التى تصل إلى 120 مليون جنيه.
واضطرت الشركة القابضة إلى الاقتراض بشيكات بدون رصيد لتوفير المرتبات خلال الشهور الماضية وذلك بعد نفاد حصيلة صندوق إعادة الهيكلة الذى استخدم فى سداد الرواتب من قبل.
وأكد عبدالحفيظ الطوخى المستشار المالى للقابضة للغزل والنسيج عدم وجود موارد لسداد مرتبات العام المقبل حيث تحتاج القابضة إلى مليار و400 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة للمطالب الفئوية للعاملين بالشركات التابعة دون دراسة جيدة حملت الشركة ما يساوى 400 مليون جنيه خلال السنة الماضية.
وقال «الطوخى» إن صناعة الغزل تدفع ثمن سياسات خاطئة بدأت فى منتصف التسعينات ومحملة بأعباء كثيرة منها توقف بعض الشركات نهائيا عن العمل مثل الشرقية للكتان والشركة العامة لمنتجات الجوت رغم ما بها من عمالة.
كما تواجه صناعة الغزل تحديات تتمثل فى ضعف المبيعات والمنافسة الشديدة من المنسوجات المستوردة من بلاد تدعم هذه الصناعة بالإضافة إلى خطر تهريب الغزل والمنسوجات التى تغرق السوق المصرية.
وحول مديونية الشركة القابضة للبنوك، قال الطوخى إنه تم سداد مديونية البنوك وإسقاط فوائد 4 سنوات وذلك ببيع عدد من الأراضى للبنوك على أن تحصل البنوك على 75% من الثمن وتحويل 25% المتبقية إلى صندوق إعادة الهيكلة وهو ما يتم مراجعته الآن لتوفير العجز فى المرتبات، وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك مديونية لبنك الاستثمار القومى تقرب من 450 مليون جنيه.
وأشار «الطوخى» إلى أن وفدا من الشركة القابضة التقى رئيس الوزراء الذى وعد برصد490 مليون جنيه لتطوير 3 شركات وهى المحلة للغزل والنسيج، والنصر للنسيج والصباغة، ودمياط للغزل.
وشدد المستشار المالى للشركة القابضة على ضرورة وضع صناعة الغزل والنسيج فى صدارة قائمة اهتمامات الرئيس القادم لإنقاذها من الاندثار.
من جانبه قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن الفترة الماضية شهدت زيادة فى معدلات التهريب مما أدى إلى زيادة المشكلات لدى مصانع الغزل والنسيج المحلية، موضحا أن الغرفة عقدت اجتماعا مؤخرا مع قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لوضع حلول لمنع عمليات التهريب التى ازدادت حدتها عقب فرض رسوم حماية على واردات الغزول.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت تحايلا من جانب الشركات الأجنبية المصدرة بالتواطؤ مع المستوردين المحليين لإدخال غزول دون سداد رسوم الحماية المفروضة عليها والمقررة ب330 جنيه لكل كيلو غزل يتم استيراده.
وطالب «المرشدى» الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بالإسراع فى تفعيل قرارات الحد من التهريب التى كان قد أعلن عنها فى وقت سابق لحماية الصناعة المحلية من مزيد من التراجع والتدهور.