الخبراء يطالبون بحلول سريعة لإنقاذ القطاع من الانهيار..ثورة عمال الغزل والنسيج تجني 400 مليون جنيه زيادة في الأجور

شهد العام الحالي بعد ثورة 25 يناير ثورة جديدة لعمال شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة استطاعوا من خلالها جني 400 مليون جنيه زيادة في الأجور ورغم ما تمثله هذه الزيادة من أعباء إضافية علي الشركات إلا أن العمال مازلوا يتمسكون بمطالب جديدة علي رأسها سرعة رد شركة شبين الكوم للغزل وتنفيذ حكم القضاء وكذلك تطهير الإدارة من الفاسدين علي حد قولهم . طالب الخبراء بسرعة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الصناعة التي تعاني من الانهيار الذي تعاني منه الشركة القابضة وقطاع المنسوجات منذ سنوات وقد تكرر مطالبة الشركة القابضة بدعم الغزل المحلي وفرض رسوم علي الغزول المستوردة ووقف استيرادها ودعم المزارعين للحفاظ علي هذه الصناعة إلا أن قرار الدعم لم يتحرك منذ خروج الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق من منصبه، وهو ما نتج عنه توقف شركات بالكامل بالإضافة للشركات المتوقفة قبل الثورة . وتشير التوقعات الي ارتفاع حجم الخسائر المحققة ل 22 شركة تابعة يعمل بها 60 ألف عامل حاجز المليار جنيه متضمنة 300 مليون جنيه فوائد مستحقة لبنك الاستثمار القومي. بداية فقد كشف محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن حجم المطالب الفئوية التي تم الاستجابة لها خلال العام الحالي بلغ نحو 400 مليون جنيه تمثل أعباء إضافية علي الشركات التابعة مطالبا الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ القطاع من الانهيار ووضع حلول عاجلة لمشكلاته . وتعاني شركات الغزل والنسيج في القطاعين العام والخاص من ظاهرة التهريب طبقا لكلام محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية والذي أكد أن حجم البضائع المهربة في قطاع الغزل والنسيج وصلت إلي 10 مليارات جنيه، مما أدي إلي توقف 900 مصنع وتعثر ما يقرب من 250 مصنعا في منطقتي المحلة وشبرا الخيمة، وهو ما اضطر الغرفة إلي رفع توصياتها الي وزير الصناعة بالتركيز علي الحد من عملية التهريب التي ستؤدي إلي انقراض صناعة الغزل والنسيج في مصر . ومن جانبه أكد مدحت عبد العزيز - خبير صناعة الغزل والنسيج - أن مشاكل صناعة الغزل والنسيج في مصر تتمثل التهريب حيث أصبح هناك ما يوصف بمافيا منظمة لتهريب المنسوجات والأقمشة داخل السوق المحلية وبيع المنتجات المستوردة بأسعار تقل كثيرا عن سعر المنتج الوطني، مما يعني تدمير الصناعة الوطنية مشيرا الي تكرار المطالبة الشركة القابضة بدعم الغزل المحلي وفرض رسوم علي الغزول المستوردة ووقف استيرادها ودعم المزارعين للحفاظ علي هذه الصناعة إلا أن قرار الدعم لم يتحرك منذ خروج الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق من منصبه . الجدير بالذكر أنه بالتوازي مع التدهور المستمر في الصناعات النسجية نجد أن المساحة المزروعة بالقطن في مصر في السنوات العشر الأخيرة في انخفاض مستمر.. حيث انخفضت من 731 ألف فدان في عام 2001 إلي 288 ألف فدان فقط عام 2010 ومن ثم انخفض الانتاج إلي أدني مستوي له حيث بلغ 9.1 مليون قنطار مقارنة بحوالي 5.6 مليون قنطار عام 2001 وكل ذلك بسبب السياسات الخاطئة لحكومات الرئيس المخلوع . و تلعب الضرائب التي يتم دفعها للحكومة دورا سلبيا في هذه الصناعة فهناك ضرائب عديدة منها ضريبة مبيعات بنسبة 10% من قيمة الخامات و10% علي الآلات المستوردة و13% رسوما جمركية و32% ضريبة أرباح صناعية تتراوح بين 6 في الألف و1% ثم التأمينات علي الأجور 40% لصاحب العمل 8% ضريبة عقارات وبالاضافة إلي ذلك زيادة أسعار الطاقة وقلة السيولة.