زارع يقدم مقترحات للحد من انتشار الأسلحة بعد استشهاد ابو ضيف

قدم المحامى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ورقة عمل حول"الحد من مخاطر حيازة واستخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة العربية"، وذلك أثناء مشاركته فى المؤتمر الإقليمي، الذى تعقده حركة السلام الدائم فى لبنان.

استعرض محمد زارع فى ورقته خطورة حيازة واستخدام الأسلحة لصغيرة والخفيفة المنتشرة في مصر،منذ اندلاع ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده مصر منذ ما يقرب من عامين، حيث انتعشت بصورة كبيرة تجارة السلاح بمختلف أنواعه الأجنبي ومحلي الصنع، وبدأت الأسلحة الليبية المهربة تتدفق بكميات كبيرة علي حدود مصر الغربية.
وتناول محمد زارع أسباب انتشار الأسلحة فى مصر، والمستفيدون منها، بسبب الظروف المؤسفة التي تمر بها البلاد حيث انشغال الشرطة بتأمين الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات والشخصيات المهمة والسفارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة وتحميل الشرطة مهام وأعباء أكثر من طاقتها.
سرد محمد زارع انتشار السلاح نتيجة غياب الأمن بالمحافظات الحدودية ويتسرب الى كافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد وسيناء، ثم إلى محافظتي القاهرة والجيزة باعتبارهما من أكثر المحافظات التي زاد الإقبال فيهما علي اقتناء السلاح بصورة غير شرعية نظرا لكونهما المركز التجاري الأكبر علي مستوي الجمهورية ووجود أسواق الجملة.
أشار زارع إلى شروط ترخيص الأسلحة فى مصر، وأن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في العهد السابق وضعت العديد من الشروط والعواقب أمام المتقدمين للحصول علي تراخيص لحيازة السلاح إلا أن بعد الثورة وحالة الانفلات الأمني سهلت الداخلية شروط اقتناء السلاح والحصول علي الترخيص.
أوضح زارع أن المشكلة تكمن في أن التراخيص مسموح بها في حالات الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات أو البنادق الخرطوش وما عدا ذلك من بنادق آلية ورشاشة وما أعلاها غير مسموح باقتنائها تماما وهي للأسف منتشرة في أيدي الجميع الآن.
كما أشار زارع إلى مبادرة تسليم السلاح، التى تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية، بالتعاون مع المجلس العسكري، دون تعرض شخص للمساءلة القانونية تحت شعار "سلم السلاح "بعد أن استولي والبلطجية والخارجين علي القانون علي كميات كبيرة من أسلحة أقسام الشرطة التي تم اقتحامها خلال الثورة والتي قدرت بما يزيد على 13 ألف قطعه سلاح مابين بنادق آلية سريعة الطلقات وبنادق خرطوش ومسدسات، وجاءت الاستجابة ضعيفة جدا ولم تسلم سوي 3 آلاف قطعة فقط.
وأكد محمد زارع على عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص، ومواد القانون التى يعاقب بها بدءا من الحبس 6 أشهر وصولا إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

طرح محمد زارع حلول مقترحة للحد من ظاهرة انتشار الأسلحة منها تفعيل مبادرة وزير الدفاع المصري بجمع الأسلحة من بدو سيناء بعد دفع قيمتها، استخدام وسائل الإرغام وتفعيل تجريم حمل السلاح وزيادة عقوبتها لضمان الحد من انتشار الأسلحة بين المواطنين.
كما اقترح غلق الأنفاق والمعابر التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة، حيث إن المهربين سيواصلون تهريبها لغزة لو استمر وجود الأنفاق ليحققوا ربحا أعلي، والدفع بأعداد كبيرة من الدوريات لتجوب الشوارع للحد من الجرائم، وعمل حملات يومية على البؤر الإجرامية لضبط الأسلحة والخارجين على القانون.
وطالب زارع بتفعيل التعاون بين الأجهزة الشرطية والأمنية العربية للتصدي لانتشار الأسلحة فى الوطن العربي، وتبادل المعلومات بصورة فورية والقيام بعمليات مشتركة عند الاقتضاء، ووضع منظومة مشتركة للرقابة على الحدود للحيلولة دون تهريب الأسلحة في المنطقة العربية.
واقترح تبادل المعلومات المتعلقة باستخدام الإرهابيين للتقنيات الحديثة، وتجهيز الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالكفاءات البشرية والبرامج والتجهيزات التقنية التي تسمح بمواجهة الجرائم الإرهابية والكشف عنها وتحديد مرتكبيها.
وطالب بإصدار تشريعات وقوانين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة محاطة بعقوبات مغلظة وشديدة لكل من تسول له نفسه حيازة هذه الأسلحة بدون ترخيص.
أكد محمد زارع فى ختام ورقته، أن مصر شهدت خلال ثورة 25 يناير، استخداما كبيرا للأسلحة، بدءا من أحداث مجلس الوزراء، ومحمد محمود، وسيمون بوليفار، وصولا للأيام القليلة الماضية التى شهدت أحداث الاتحادية والتى أسفرت عن استشهاد شهيد الصحافة المصرية الحسيني أبو ضيف، والتى وصلت بمقتله بالرصاص إلى عشرة أشخاص حتى الآن.