نكشف طرق تهريب الأسلحة من ليبيا والسودان

ضبط كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والمدفعية وطلقات الرصاص داخل مخبأ بمنطقة المحاجر التابعة لمدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية والعثور علي صواريخ مضادة للطائرات ومنصات إطلاق وقذائف آر. بي. جي بمنطقة جبلية بالقرب من المجري الملاحي لقناة السويس قادمة من ليبيا والسودان.
أخبار مفزعة تؤرق المصريين وتهدد أمنهم الحلقة لا يبدو انها الاخيرة في مسلسل تجارة الموت التي وجدت في الانفلات الامني تربة خصبة لتنمو وتزداد كنبت شيطاني يهدد الاستقرار الداخلي وامن الوطن.
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الاسماعيلية ان انتعاش تجارة السلاح دائما ماتكون المراحل الانتقالية في اعقاب الثورات او الانقلابات او التغيرات السياسية الكبري وكثيرا مايحاول الخارجون عن القانون وتجار السلاح الاستفادة من مثل هذه الظروف في انعاش تجارتهم وجلب السلاح عبر المنافذ.
وبسبب الانفلات الامنى الذى تشهده البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير انتعشت تجارة السلاح الاجنبى والمحلى الصنع بصورة كبيرة وبدأت الاسلحة الليبية المهربة تتدفق بكميات كبيرة علي الحدود ومنها الى المناطق الجبلية مثل محاجر فايد والقنطرتين شرق وغرب والتي يلعب السلاح فيها دوراً رئيسياً في انهاء الخلافات والنزاعات بين القبائل والعائلات نظراً لتاثرهم بالموروث الثقافي الخاطئ "الثأر" منذ مئات السنين.
وليس ذلك فحسب بل ان المستفيدين الحقيقيين من وراء عمليات تهريب وتجارة السلاح فى مصر هم التجار والذين يقومون ببيعه بأسعار زهيدة تغريهم لمتاعب ومخاطر تهريبها لمستخدمى السلاح من القبائل البدوية في المناطق الجبلية وتجار المخدرات والبلطجية يعتبرون الاكثر استخداما للسلاح للدفاع عن النفس ولتهديد المواطنين وسرقتهم بالاكراه .
وقد اكتسبت تجارة السلاح فى المناطق الجبلية رواجها بحكم العادات والتقاليد لدي اهل القبائل البدوية بضرورة اقتناء السلاح الحديث لعدة اسباب موروثة اولها لتصفية الخصوم في عادة " الثأر " وكذلك بهدف التباهي بين العائلات ذات النفوذ القبلي ولحمايتهم من اللصوص وقطاع الطرق وخاصة انهم متواجدون بمنطقة جبلية لا يتواجد بها رجال الامن فهم من يدافعون عن انفسهم بالاضافة الي الحيوانات الجبلية المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تهاجمهم فى الليل.
وفى معتقدات الرجل البدوى ان السلاح دائما يساوى رجلا وتاتي الاسلحة اليهم عن طريق المناطق الجبلية ثم يدفن السلاح في الصحراء او يتم وضعها فى الحجرات المهجورة المتواجدة فى المناطق الصحراوية على خط الاسماعيلية السويس الصحراوى ليتم بعد ذلك نقلها تدريجياً وتوزيعه علي العملاء.
وبعد ان قام رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بإحباط العديد من محاولات تهريب الاسلحة عبر المناطق الحدودية والمهربة من ليبيا مثل صواريخ مضادة للطائرات وقذائف خارقة للمدرعات والقذائف الخاصة والاسلحة الالية والمدافع الثقيلة والخفيفة التى لاول مرة تشهد مصر تهريبا لمثل هذه الانواع من الاسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحروب فقط مثل صفقة الصواريخ التي وصلت بقرية ابو خليفة التابعة لمدينة القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية وتمكن رجال القوات المسلحة من قيادة الجيش الثانى الميدانى من ضبطها قبل تهريبها لقطاع غزة.
ويقوم التجار بعد اتمام صفقات الاسلحة بالتوجه عبر الطرق الصحراوية بعيدا عن الطرق الاسفلتية التي تكثر عليها الاكمنة الامنية ويتم نقلها الى سيارات صغيرة رباعية الدفع بعد تقليل كمية الهواء في الاطارات الي النصف ليتأقلم مع الرمال والحجارة المتواجدة بالمناطق الصحراوية ليتم تسليمها للأماكن المطلوب فيها تلك الاسلحة ويختار المهربون طرقا وعرة للابتعاد عن عيون حرس الحدود والكمائن الامنية.
وتعتبر الاسماعيلية ثم سيناء هما آخر المحطات لتوصيل السلاح لقطاع غزة في رحلة التهريب الطويلة التي تبدأ من كسلا فى شرق السودان عبر قناة السويس تقوم خلالها القبائل التي تقيم علي طول خط التهريب بتولي تأمين الشحنات من نقطة الي اخري مقابل الحصول علي نصيبها سلاحاً او نقدا وكان من اهم الاسباب فى تجارة القبائل البدوية للسلاح هى كثرة الاعتقالات العشوائية وعدم توفير لهم فرص عمل تحقق لهم الاستقرار المادى والمعنوى.
وعن سبب انتشار الاسلحة بعد الثورة يقول اللواء محمد عيد مدير امن الاسماعيلية ان الاسلحة اصبحت متوافرة في ايدي الجميع وهي معظمها غير مرخصة وترجع اسباب انتشارها الي استخدام بعض الخارجين عن القانون والمسجلين خطر لها في الترويج لتجارة المواد المخدرة واستخدامها في عمليات السطو المسلح والمشاجرات.
كما ان وجود عادة الثأر بين العديد من اهالي القبائل البدوية جعلهم يهتمون بمثل هذه الاسلحة لحماية قبائلهم من اي عدوان وايضا عمليات السطو المسلح على اقسام الشرطة عقب الثورة مثلما حدث بمركزى أبو صوير والقنطرة شرق سهل من انتشار الاسلحة في ايدي الجميع وبيعها باسعار بخسة.
واضاف مدير امن الاسماعيلية ان الاجهزة الامنية وضعت العديد من العواقب امام المتقدمين للحصول علي تراخيص لحيازة السلاح قبل الثورة الا ان بعدها وفي ظل حالة الانفلات الامني سهلت الداخلية شروط اقتناء الاسلحة الخفيفة مثل المسدسات والبنادق الخرطوش والحصول علي الترخيص ولكنها لم تسمح باقتناء بنادق الية ورشاشة ولكنها للاسف منتشرة في ايدي الجميع الان.
وأكد اللواء محمد عيد ضرورة تعاون المواطنين الشرفاء مع رجال الامن في الابلاغ عن اي عناصر اجرامية والذين يقتنون مثل هذه الاسلحة حرصا علي امنهم وسلامتهم ونحن بدورنا نقوم بعمل حملات امنية لضبط الاسلحة المهربة واوكار تصنيع الاسلحة المحلية للحد منها.
وقال عيد انه لابد من ان تقوم القوات المسلحة من تكثيف قبضتها علي الحدود ومحاولة ترك الشأن الداخلي في ايدي جهاز الشرطة والجهات التنفيذية ولكن هذا لم يحدث طالما هناك احداث شغب تزعزع الامن الداخلي كما انه علي قوات الجيش الوصول الي معلومات دقيقة عن مافيا تجارة السلاح وتهريبه من وإلي الاراضي المصرية.