شعبة مواد البناء : زيادة الضرائب علي الحديد والاسمنت يوفر للدولة 2 مليار جنية سنويا

رحب احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة ورئيس الجمعية التعاونية للنقل الثقيل بدمياط بقرار زيادة الضرائب الذي صدر و تم تجميد العمل به علي الاقل في سلعتي الحديد والاسمنت مشيرا الي انه سيوفر 2 مليار جنية سنويا للدولة دون ان يتاثر علي المستهلك النهائي .
واضاف ان الذي سيتحمل هذه الزيادة هم المنتجون الذين تصل ارباحهم الي مبالغ كبيرة علي حساب المواطن العادي.
واستغرب الزيني من الاعتراض علي زيادة سعر طن الحديد 70 جنية من خلال هذا القرار وفي المقابل لم يتحرك ساكن عندما رفعت الشركات 150 جنيه هذا الشهر في سعر الطن.
واكد ان توفير 2 مليار جنية من خلال هذا القرار سيستفيد منها المواطن في صورة خدمات سواءمستشفيات او طرق وكباري وما شابة ذلك مشيرا الي ان هذا افضل من ان يحقق المنتجون ارباح طائلة وهوامش ربح غير مسبوقة علي حساب المواطن الغلبان.
واكد ان زيادة الضراب في سلعتي الحديد والاسمنت لن تؤثر اسعار الوحدات السكنية قائلا "ان الحديد عندما ارتفع سعرة الي 9 الاف جنية حتي ان انخفض الي 4 الاف جنية لم ترتفع اسعار الوحدات السكنية.


ومن جانب اخر قال الزيني ان اللجنة المشكلة لبحث مشكلة المقطورات لا تزال تواصل عملها وانها ستراجع منظومة النقل والطرق في مصر بالكامل واعداد دراسة وافية بجميع المشكلات التي تواجه المقطورات في مصر ومقترحات حلها‏ وستعد تقريرا مفصلا عنكل مشكلة علي حدة مع مقترح حلها‏.
وأضاف ان اللجنة منوطه برفع تقارير بصفة دورية لوزير النقل تمهيدا لعرضها علي الجهات المعنية ورئيس مجلس الوزراء‏,‏ مشيرا الي ان اللجنة ان يبدأ عملها منذ صدور القرار .
وأشار الي ان تعليق الاضراب حتي شهر ابريل المقبل يعتبر مهلة كافية للحكومة لإيجاد حلول جذرية للمشكلات المقطورات‏, مشيرا الي ان الغاء المادة الخاصة بإلغاء سير المقطورات وتحويلها لتريلات مطلب اساسي‏,‏ خاصة أن المقطورات ليست السبب في حوداث الطرق ولكن منظومة النقل هي العامل الرئيسي كما ذكر.‏
وحذر الزيني ان مد العمل بالمقطورات دون اتخاذ اجراء حاسم كإلغاء القانون الصادر في ظل النظام السابق الخاص بمنع العمل بالمقطورات‏,‏ مشيرا الي ان هناك عدة مطالب اخري ضرورية منها إلغاء الغرامات والموازين الموقعة علي المقطورات من خلال هيئة الطرق والكباري خاصة ان العاملين في هذا المجال يوقعون غرامات مجحفة علي اصحاب المقطورات لتحقيق مكاسب شخصية‏, إضافة الي الضرائب المفروضة علي المقطورات ورسم التنمية الذي اقرته وزارة المالية في عهد النظام السابق‏.‏


ومن جانب اخر كشف الزيني ان اضراب سيارات النقل في بعض المحافظات الذي تم في الايام الماضية مثل البحيرة والغربية والشرقيةتسبب في ارتفاع الاسعار حيث ارتفع سعر الاسمنت الي 600 بدل 500جنيه بهذه المحافظات بالاضافة الي ان الشركات استغلت الاضراب ورفعت اسعارها فارتفع سعر متر الرمل من 25 الي 70 جنيها والزلط من 80 الي 120 جنيها خلال فترة الاضراب مما يشير الي خطورة عدم اعادة النظر بقوة في منظومة النقل باكملها وايجاد حلول جذرية لمشكلاتها.
واضاف الزيني ان جمعيات النقل كانت مستمرة في نقل السلع التموينية رغم الظروف الصعبة والمخاطر التي تواجهها علي الطرق مطالبا وزارة الداخلية بتوفير حماية كافية للسيارات للحد من المشكلات التي تواجهها والتي تزداد بشكل مستمر.
واكد الزيني انه تلقي شكوي عبر هاتفة المحمول من احد سائقي سيارات النقل بدمياط يثتغيث من مطاردة سيارة "مكتوب عليها هيئة الطرق وبها احد الضباط" لافتا الي ان مثل هذه الامور تؤدي الي وجود حوادث وسرقات وتصاعد من مشكلات قطاع النقل.

واعرب الزيني عن استياءة لما يحدث من مطاردات لسيارات النقل عبر الطرق وتحت "الكباري" مؤكدا ان ذلك ينتج عنه اعمال بلطجة وسرقات وحوادث مستغلين مسمي تفتيش الطرق.

وطالب بضرورة وجود" كمائن" واضحة ومحددة تقوم بتفتيش السيارات وتتخذ اللازم مع المخالفين ولكن يجب ان يتم هذا من خلال نقط واضحة وصريحة للتفتيش حتي يكون لدي اصحاب سيارات النقل علم بها موضحا ان ترك الامور للعشوائية يشجع البلطجية علي سرقة السيارات المارة علي الطرق مشيرا الي ان هذا ما حدث بالفعل حيث تم سرقة سيارة محملة بالقمح استغلالا لفوضي الطرق متسائلا هل من المنطق مطاردة سيارات النقل في ظل الاضراب الحالي ؟