إضراب الشاحنات يشعل أسعار السلع الرئيسية

واصل سائقو الشاحنات إضرابهم عن نقل البضائع على مدار الأيام الماضية، الأمر الذى ألقى بظلال سلبية على حركة الأسواق. وتسبب الإضراب فى ارتفاع نسبى فى أسعار بعض السلع الى جانب ندرة المعروض بسبب التوقف عن نقل البضائع من أماكن الانتاج الى منافذ التوزيع.يطالب السائقون المضربون عن العمل بالتراجع عن القانون الخاص بإلغاء المقطورات والمحدد له مهلة حتى 3 أغسطس 2015 والنظر فى غرامات الموازين وعدم سداد رسوم تنمية الموارد وقدرها 1200 جنيه على السيارة و1200 جنيه على المقطورة سنويا.
أكد أحمد الزينى رئيس شعبة النقل ومواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن الإضراب سيؤدى الى ارتفاع حاد فى اسعار مواد البناء والسلع التموينية للاعتماد فى نقل هذه السلع على هذه السيارات. وأشار الى ان الحكومة مطالبة بتدخل لحل تلك الأزمة بشكل سريع ومحاولة تقديم حلول ترضى جميع الأطراف منعا لتفاقمها، الأمر الذى يهدد توافر السلع الغذائية والتموينية ومواد البناء بالأسواق. وأشار الى ان القانون الخاص بإلغاء المقطورات مرفوض تماما خاصة ان منظومة النقل فى مصر بحاجة الى إعادة هيكلة خاصة فيما يتعلق بالطرق التى تعد عائقا كبيرا أمام تطوير النقل الى جانب النقص الكبير فى الموارد البشرية من السائقين وافتقارنا للمعاهد الخاصة بالتدريب وتخريج سائقين محترفين. وأشار الى ان المشكلة ليست فى المقطورات بل يمتد الأمر الى العنصر البشرى الذى يتولى قيادتها فهو الذى يقع عليه العبء الأكبر فى التسبب فى حوادث الطرق. وأضاف ان وزارة النقل لديها العديد من الأبحاث الخاصة بتطوير الطرق فى مصر الا أن شيئا لم يحدث ولاتزال الطرق سببا رئيسيا فى زيادة معدلات الحوادث فى مصر وليس الشاحنات فقط. وقال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية ان الاحتياج الدائم للسلع الغذائىة يجعلها القطاع الأكثر حساسية لما يحدث فى السوق، مشيرا الى أن عنصر النقل يمثل أهمية كبيرة فى الحفاظ على اسعار السلع الغذائية وأن التأثير فيها سيؤثر بالتبعية على ارتفاع أسعارها. وأشار الى ان توافر السلع بالأسواق هو الفيصل الأساسى فى ثبات اسعار المواد الغذائية وتحريكها،
مؤكدا ان مناطق الصعيد والمحافظات ستشهد ارتفاعا فى اسعار السلع. وطالب يحىى الحكومة بضرورة التحرك سريعا لوقف تلك الكارثة من خلال اقناع أصحاب المقطورات بالعودة الى العمل فى أسرع وقت، وعلى صعيد مواد البناء الأكثر تأثرا بتوقف المقطورات،
أكد محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية ان كافة السلع الثقيلة ستتأثر بشكل كبير نتيجة الغرامات الخاصة بسائقى المقطورات، مشيرا الى ان تجار مواد البناء ليس له طريق سوى الاعتماد على المقطورات فى بضائعهم ،وتابع أن أسعار مواد البناء شهدت منذ الإعلان من الاضراب ارتفاعا كبيرا فى الاسعار بواقع 100 جنيه لطن الاسمنت الى جانب ارتفاع اسعار حديد التسليح الذى يشهد صعوبة فى نقله عبر التريلات والمقطورات المتوقفة عن العمل.
وفى سياق متصل أكد عادل عبد المعطى عوض عضو الجمعية العربية للقانون التجارى والبحرى ان اصلاح منظومة النقل البرى فى مصر يتطلب التحرك سريعا للحاق بركب الدول المجاورة التى سبقتنا فى مجال النقل البرى للحاويات مثل الأردن وسوريا ولبنان التى أصبحت أساطيلها تغزو العالم العربى، بينما نحن لانزال نعتمد على النقل بالمقطورات التى انتهت دول اوروبا من العمل بها منذ 1975 وتحديدا منذ توقيع اتفاقية (TIR)، وقال عبد المعطى ان دخول منظومة النقل بالشاحنات البرية للحاويات سوف يحقق عوائد للدولة تتعدى أكثر من مليار دولار. وأشار الى ان انشاء مصانع الشاحنات فى ظل الأزمة المالية الدولية تبلغ تكلفتها 2 مليار جنيه تمكننا من غزو وتصدير كافة المنتجات فى جميع الدول العربية والإفريقية والأوروبية والاستيراد منها وتسهيل حركة التجارة الدولية مع مصر. وأضاف ان نقل الحاويات سواء كانت مملوءة أو فارغة عبر الطرق البرية وبواسطة سيارات نقل غير مجهزة لهذا النوع من النقل تمثل كارثة وخطرا على اقتصاديات النقل البحرى والبرى والنقل الدولى المتعدد الوسائط والتجارة سواء الداخلية او الخارجية بل إنها تمثل كارثة على الأمن الاجتماعى والقومى وتتمثل فى انقلاب هذه الحاويات او سقوطها من على سيارات النقل أثناء سيرها على الطريق. وأشار الى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تسمح بنقل الحاويات على سيارات نقل سطحعادية غير مجهزة لهذا النوع من النقل.
وفى هذا السياق أكد صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل ان منظومة النقل البرى بحاجة الى تطوير خاصة ان موقع مصر يؤهلها لأن تصبح سوقا واعدة لخدمات النقل البرى للحاويات عالميا، مشيرا الى ان تطويرها سيساهم بشكل كبير فى خلق معدلات تنمية أعلى ويضيف للاقتصاد موارد جديدة. وقال ان الخطط التى قدمها الخبراء لعلاج مشكلات الطرق واستيعاب الرؤى الجديدة للتطوير بحاجة الى اعادة نظر، مشيرا الى ان مصر تأخرت كثيرا عن اللحاق بالدول العربية والأجنبية فى مجال النقل الخاص بالحاويات رغم الموقع المتميز واتصالها بشبكات الطرق العالمية الرئيسية. وأشار الى ان صناعة انشطة الترانزيت والنقل الدولى والاهتمام بتنميتها الى جانب الاهتمام بموقع مصر كمركز توزيع محورى للخدمات اللوجستية والسلع يساعدنا كثيرا على النهوض بالمنظومة الخاصة بالنقل البرى للحاويات وتحقيق التنمية المرجوة للاقتصاد المصرى .