إضراب سائقي المقطورات.. انتفاضة ضد الحكومة يدفع ثمنها الشعب

إضراب سائقي المقطورات.. انتفاضة ضد الحكومة يدفع ثمنها الشعب
محيط كريم فؤاد

يوسف بطرس غالي وزير الماليه المصري
بعد مشاركة آلاف السائقين من أصحاب المقطورات وسيارات النقل الثقيل في إضراب مفتوح في جميع محافظات مصر احتجاجا على فرض ضرائب جديدة عليهم بلغ الحد الأدنى لها 17 ألف جنيه على كل سيارة، ظهرت التصريحات الحكومية التي تنفى وجود نية لزيادة فئة الضريبة بالنسبة للمقطورات فيما أكد السائقين رفعها بنسبب تعدت ال 50%.

وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية أنه لم يتم أي تعديل في قانون ضريبة الدخل الخاصة بسيارات النقل والمقطورات، نافيا في تصريحات صحفية أي تغيير في فئة الضريبة بالنسبة للمقطورات ولم تفرض أية رسوم بأثر رجعي وأن كل ما قيل حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة وأنه لا نية لتعديل الضرائب على المقطورات.
وصرح أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب بأنه لا توجد أيه تعديلات بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وأن محاسبة المقطورات تتم وفقاً لأسس المحاسبة الضريبية السارية بشأن المقطورات ولا يوجد أي تغيير في المحاسبة الضريبية بالنسبة لها، مؤكداً أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات لأصحاب السيارات والمقطورات ولا تتضمن زيادة في أسعار النقل أو زيادة في العبء الضريبي.

من جانبه أكد أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإنتهاء من وضع النموذج الإقتصادى المناسب لمشروع إستبدال المقطورات بالتريلات قبل نهاية العام الحالى ، وقيام وزارة المالية بشرح هذا النظام ، وتوضيح مزاياه لممثلى أصحاب سيارات النقل للبدء الفورى فى عملية التنفيذ ، مؤكدا ضرورة أن يراعى هذا النظام مصالح أصحاب المقطورات ، وأن يتضمن تسهيلات إئتمانية وبنكية مناسبة ، أسوة بالنظام الذى تم تطبيقه فى مشروع إستبدال تاكسيات العاصمة .

وقال خبراء اقتصاديون إن الإضراب الذي بدأه أصحاب المقطورات وسيارات النقل الثقيل قبل يومين تسبب في حالة من الشلل التام لعمليات نقل البضائع والخامات الأمر الذي سيدفع أسعار السلع الغذائية ومواد البناء من الحديد والأسمنت للارتفاع بنسب تتراوح بين 10% و 30% بالسوق المحلية، إلا أن سوء الأحوال الجوية تسبب في توقف عمليات البيع والشراء وإغلاق جميع الموانئ، وبالتالى لم ترتفع الأسعار إلا أن تحسن الأحوال الجوية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسب المتوقعة سابقا.
وكان أصحاب المقطورات تقدموا بطلب للحكومة ممثلة فى وزارة المالية بإلغاء الضرائب على سيارات النقل بصفة عامة، ومد مهلة تعديل المقطورات إلى 5 سنوات، لأن المهلة المحددة – عامين – لا تكفى لعدم امتلاك أصحاب المقطورات السيولة الكافية للتعديل فى هذه المدة.

وقال أصحاب سيارات النقل إن الحد الأدنى للضرائب الجديدة المفروضة 17 ألف جنيه على السيارة، ويجب تسديد تلك الضرائب عند تجديد الرخصة للسيارة طبقاً لقانون الضرائب الجديد المفروض على أصحاب سيارات النقل.
اضراب سائقي الشاحنات
وأكد عدد كبير من أصحاب السيارات، أن إضرابهم سيستمر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم التى تتضمن فتح ملف المقطورات لتعديل القانون الخاص بهم أو مده فترة العمل بالمقطورات لأكثر من خمس سنوات، مؤكدين أن المقطورات ليست السبب الرئيسى فى الحوادث على الطرق.

كما طالبوا بإنشاء مراكز لتدريب السائقين والعمل بقانون موحد للنقل الثقيل يحدد خطوط السير وأسعار محددة للعمل بها، وأيضاً مناقشة الضرائب المفروضة عليهم والترخيص للتريلات بنصف مقطورة، حيث يتم ترخيصها كمقطورة.
وقال سيد رضوان، رئيس النقابة العامة بالنقل البرى، إن النقابة أصدرت تعليمات لجميع سائقى الشاحنات التى تعمل بالمقطورة بعدم الاشتباك مع قوات الأمن، خلال الوقفات الاحتجاجية.

وأضاف أن النقابة من خلال لجانها المهنية بالمحافظات قامت بتوعية أعضائها من السائقين بضرورة الالتزام وعدم القيام بأى أعمال شغب، وأن تكون مشاركتهم فى الإضراب سلمية، وأصدرت تعليمات إلى لجانها فى المحافظات بالتواجد بين صفوف أعضائها حتى تتمكن من السيطرة عليهم فى حالة تصاعد المشكلة.