نظيف يشدد على عدم إضافة ضرائب جديدة على "إستبدال المقطورات"

الاسراع بتنفيذه ضرورة لمواجهة ظاهرة زيادة الحوادث

شدد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري على ضرورة عدم اضافة اي أعباء ضريبية جديدة على مشروع إستبدال المقطورات، لافتا الى أهمية الاسراع بتنفيذه لمواجهة ظاهرة زيادة حوادث الطرق.
وقال انه من الضروري الإنتهاء من وضع النموذج الإقتصادى المناسب لمشروع إستبدال المقطورات بالتريلات قبل نهاية 2010، وقيام وزارة المالية بشرح هذا النظام، وتوضيح مزاياه لممثلى أصحاب سيارات النقل للبدء الفورى فى عملية التنفيذ.
وأكد على ضرورة أن يراعى هذا النظام مصالح أصحاب المقطورات، وأن يتضمن تسهيلات إئتمانية وبنكية مناسبة، أسوة بالنظام الناجح الذى تم تطبيقه فى مشروع إستبدال تاكسيات العاصمة.
وقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه لايوجد أى تغيير فى المعاملة الضريبية الخاص بسيارات النقل والمقطورات وأن مستوى هذه الضريبة باق على وضعه الحالى.
واعتبر الدكتور أحمد نظيف الإلتزام بتنفيذ مشروع الإستبدال وإستكماله خلال البرنامج الزمنى المحدد ضمانا لتحقيق الأمان على الطرق لمواجهة ظاهرة الذي كان الدافع الأساسى وراء التعديل التشريعي.
ونظم سائقو شاحنات النقل الثقيل اضرابا لتحقيق مطالبهم ومنها فتح ملف المقطورات للدراسة لحين تعديل القانون، ومد فترة العمل بالمقطورات لأكثر من خمس سنوات، مع التأكيد على أن المقطورات ليست السبب الرئيسي للحوادث، وضرورة تعديل قانون الضرائب الخاصة بالسيارات ورسوم الموازين، وإلغاء غرامات الموازين، وإلغاء مدة الست سنوات لاستخراج الرخصة الأولى، والسماح لأى مواطن يتم اختباره بمعرفة وزارة الداخلية للحصول على رخصة أولى بعد اجتياز الاختبارات والعمل بقانون موحد للنقل الثقيل، يحدد خطوط السير وأسعار محددة للعمل بها بأنحاء الجمهورية.
ويطالب أصحاب السيارات بمناقشة ما يعرض من ضرائب ودمغات ورسوم تنمية خاصة بالنقل الثقيل قبل فرض هذه الرسوم، وإصدار تراخيص المرور للتريللات بنصف مقطورة، حيث يتم ترخيصها مقطورة.