"المالية" تنفى تعديل قانون الضريبة على الدخل أو فرض رسوم بأثر رجعى

فى أول رد فعل لها على أزمة المقطورات التى بدأت تتصاعد يوم الجمعة الماضية، أكدت وزارة المالية أنه لا يوجد أيه تعديلات بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مشيرة إلى أن محاسبة المقطورات تتم وفقاً لأسس المحاسبة الضريبية السارية بشأن المقطورات، ولا يوجد أى تغيير فى المحاسبة الضريبية بالنسبة لها، وأضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم، الأحد، أن مصلحة الضرائب تقدم كافة التيسيرات لأصحاب السيارات والمقطورات ولا تتضمن زيادة فى أسعار النقل أو زيادة فى العبء الضريبى.
وهو ما أكده الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قائلا "أنه لم يحدث أى تعديل فى قانون ضريبة الدخل الخاصة بسيارات النقل والمقطورات.من ناحيته صرح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب بأنه يذكر أن سائقى المقطورات قد دخلوا فى إضراب عن العمل من يوم الجمعة الماضية، مطالبين بمد فترة إحلال المقطورات إلى 5 سنوات بدلا من عام ونصف، كما اتهموا وزارة المالية بزيادة الضرائب المقررة على المقطورات مما يرفع من العبء على كاهل السائقين، وهو ما نفته الوزارة فى بيانها.