ثاني دعوي قضائية تطعن علي الإعلان الدستوري الأخير لمرسي

أقام أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الإجتماعي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهوريه الصادر في 8 ديسمبر 2012 وما سمي " الإعلان الدستوري الجديد " .

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 12616 لسنه 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه والدكتور هشان قنديل رئيس مجلس الوزاء بصفتهم .

ذكرت الدعوي أن قيام رئيس الجمهوريه بإصدار اعلان دستوري جديد وما سبقه من اعلانات دستوريه قد أصدرها لا يعد الا مسلكا ينم عن رغبته في خطف السلطه التشرعيه بجانب سلطاته التنفيذيه التفافاً علي الإراده الشعبيه التي ناهضت علي مدار أكثر من أسبوعين الإعلان الدستور الصادر في 21 نوفمبر 2012 بغية تمرير المسوده النهائية لمشروع الدستور وطرحها للإستفاء رغم كون هذه المسوده أنتجت مشروعاً مشوهاً باطلاً .

وأضافت الدعوي أن ماورد في الدستور الجديد ما هو الا رأي فصيل بعينه ليخدم مصالحه دون باقي المواطنين المصريين ، وبذلك يكون الإعلان الدستوري مؤخراً مشوباً بعدم المشروعيه ويؤدي الي انفراد بالسلطه بما يناقض أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها دساتير العالم .