مؤيدون ومعارضون لمرسي: بيان الجيش إيجابي

وكالات

الفريق المؤيد لمرسي وصفه بأنه "انحياز" لشرعية الرئيس المنتخب، فيما اعتبره الفريق المعارض "حيادًا" يدعم الحوار الحقيقي بين القوى السياسية.
اعتبرت قوى مؤيدة ومعارضة للرئيس المصري، محمد مرسي، أن بيان الجيش الصادر اليوم السبت بشأن الأزمة السياسية الجارية "إيجابي"، حيث فسره الفريق المؤيد بأنه "انحياز" لشرعية الرئيس المنتخب، فيما اعتبره الفريق المعارض بأنه "حياد" يدعم الحوار الحقيقي بين القوى السياسية.
وقال فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة"، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن البيان يدعو للتمسك بالشرعية، وعدم الانقلاب عليها، ويؤكد على ضرورة احترام المسار الديمقراطي الذي أتى برئيس منتخب"، مشيرًا إلى أن تأكيد القوات المسلحة على دورها في المحافظة على مؤسسات الدولة "أمر إيجابي وجيد".
ونفى إسماعيل أن يكون البيان "يعكس تدخلاً من القوات المسلحة في المساحة السياسية والخلافات الدائرة بين القوى"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة جزء من الدولة شأنها شأن أي جهة أخرى لها الحق أن تصدر بيانات تحدد فيه موقفها من الواقع الموجود".
وتعليقًا على تأزم الوضع بين الرئيس والقوى المعارضة على خلفية رفض الأخيرة للإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور قال الجيش في بيانه ظهر اليوم إنه "يدعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها، وصولاً للتوافق الذى يجمع كافة أطياف الوطن".
وأضاف أن "منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين"، وأن "عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن نسمح به".
من جانبه وصف الناشط السياسي وعضو "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، جورج إسحاق، البيان "جيد في مضمونه"؛ حيث "جاء كإنذار لكافة القوى السياسية والوطنية"، كما يؤكد من ناحية أخرى "بقاءه على الحياد؛ وهو ما يزيل أي مخاوف بشأن تدخله في المشهد السياسي الحالي".
وأضاف إسحق ل"الأناضول" أن بيان الجيش "يدعم الحوار الحقيقي بين مؤسسة الرئاسة والقوى والأحزاب السياسية، وليس ذلك الحوار الدائر حاليًا".
وقال محمد أبو الغار، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض، ل"الأناضول" إن النقطة الإيجابية في البيان "حديث الجيش عن عدم سماحه أن يتصاعد الخلاف لصراع بين القوى السياسية"، معتبرها "رسالة للمتورطين في العنف أن الصراع يبقى مدنيًا وحضاريًا وعبر صندوق الانتخابات وليس بالعنف والاعتداء على الطرف الآخر".