بلاغ للنائب العام يحمل الزند مسئولية الصراع بين "القضاة" والسلطة التنفيذية والتحريض للإمتناع عن العمل

تقدم صالح حسب الله المحامي ببلاغ الي النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة يتهمه فيه بتحمل مسئولية الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية الناتج عن توصيات عمومية نادي القضاة.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 4423 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه تم عقد جمعية عمومية طائة بدار القضاء العالي برئاسة الزند وحضر الجمعية بعض قضاة مصر وبعض المحامين وبعض الاعلاميين الامر الذي يخالف طبيعة اجتماع عمومية نادي القضاة.

وأضاف البلاغ أن الجمعية العمومية لنادي القضاة طلبت من اعضاء المحاكم الامتناع عن أداء عملهم وهو الامر الذي يخالف القانون لانة لا يجوز للقاضي ان يمتنع عن اداء عملة لانة يتقاضي اجرا مقابل اداء عملة وليس مقابل امتناعة عن أداء واجبة.

واشار البلاغ ان الجمعية العمومية وما نتج عنها من قرارات ادت الي انشغال القضاة بالدخول في صراعات مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية, مطالبا في نهايته بالتحقيق الفوري في مخالفة نادي القضاءة برئاسة المستشار الزند للقانون واتخاذ الإجرائات القانونية اللازمة.