ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الجمعية التأسيسية المخولة بصياغة دستور ما بعد الثورة من المتوقع أن تمرر مسودة الدستور على الرغم من استمرار الاحتجاجات ضد القرار الذي يخول للرئيس مرسي صلاحيات استثنائية. كان عمل الجمعية قد عرقل بسبب إضرابات مجموعات من الأقليات والأصوات الليبرالية المعارضة للهيمنة الإسلامية إلا أن عملها استمر طوال الليل بعد أن حل آخرين محل الأعضاء الغائبين وبدأ التصويت على مواد الدستور مادة مادة. من جهة أخرى، فقد وجهت الانتقادات لمسودة الدستور بسبب لغتها الغامضة فيما يتعلق بشئون حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحرية الرأي والتعبير فضلاً عن تركيزها على جعل أحكام الشريعة مصدر للتشريع. كما أنها كفلت الحماية لامتيازات الجيش التي أرادت القوى الثورية إلغائها بما في ذلك محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وقد وافقت الجمعية ليل الخميس على 176 مادة من أصل 234 بالإجماع. وأشارت الصحيفة إلى أن المواد التي تم الموافقة عليها شملت حظر إهانة أو قذف أي شخص يثبت عرقلته لحرية التعبير كما أنه تم تمرير وتضمين حرية الرأي والصحافة والاعتقاد وكذلك حق ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية فقط، الإسلامية، والمسيحية، واليهودية. وتضمنت المادة 39 من الدستور على ضرورة معاملة المعتقلين "باحترام" وليس "بإهانة". كانت الجارديان قد نقلت ما صرحت به إيليا زارون وهي زميل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومقره القاهرة بأن الأخوان المسلمون قد ينجحوا في تمرير هذا الدستور على الرغم من معارضته ولكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تسميم الجو السياسي للدولة لسنوات قادمة وأضافت بأن الدستور إذا تم إقراره فلن يكتب له البقاء في ظل حكم الإخوان.