صورة منسق أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية، برئاسة المستشارحمدى نوارة بيانا، طالب فيه النيابة الإدارية والعامة، بالتحقيق فى أسباب تعنت وكيل وزارة التربية والتعليم، مع الأستاذ تامر الجندى.
وأكد المجلس عقب اجتماع عاجل لقياداته، للتحقيق فى إجراء نقل تعسفى ونقل المنسق العام للمجلس لمنطقة ظهر الجبل بإحدى المدارس النائية بالقنطرة غرب، دون تحقيق أو إبداء أسباب وممارسة التفرقة العنصرية، المدرس المنقول وباقين المعلمين المكلفين بالعمل داخل مديرية التربية والتعليم بالإسماعلية مع العلم أن الجندى مدرس ألعاب تخصص إدارة وليس تدريس، وباقى المعلمين الذين مازالو مكلفين داخل المديرية مدرسين لمواد أساسية.
وأكد نوارة أن تلك القرارات ما هى إلا تصفية حسابات ليس أكثر، مع الناشط الحقوقى لأسباب، نطالب النيابة الإدارية والنيابة العامة التحقيق فيه، مطالباً بتدخل المفوضية العامه للأمم المتحدة واتهام الأستاذ شحته إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بإساءة استخدامه لمنصب القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم، وممارسة التفرقة العنصرية بين المكلفين بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إضافة لإساءة التصرف أو استغلاله لسلطاته الديكاتورية، والتى لاتحترم الوضع الذى تمر به البلاد أو الظروف الإجتماعية للمعلمين
علماً بأنه لايتم إجراء نشرات عقب منتصف شهر نوفمبر، وأن المدرسة النائية اللتى نقل اليها الجندى لم يسبق وأن استقر بها مدرس ألعاب.
وقرر المجلس تشكيل وفود من رؤساء الفروع بالمحافظات والتناوب، لزيارة المنسق العام بعد دخوله فى إضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالى، وأسفر إضرب الناشط الحقوقي بمستشفي الإسماعيلية العام عن كشف الفساد المالى والإدارى داخل مديرية التربية والتعليم وأدى لإنهيار المنظومة التعليمية بالمدارس.
من جانبه هدد الجندى بحرق جسده أمام مبني ديوان عام محافظة الإسماعيلية، يوم الاحد القادم إذا لم يتم التحقيق معه، ومع المكلف كوكيل لمديرية التربية والتعليم، بعد نقله تعسفيا على حد وصفه، و ذلك لكشفه لقضايا فساد بمديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية، وقال الجندى أننى أحمل كل مسئول بالدولة
و أولهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ما يحدث للمواطنين، وعدم المساواة فى التعامل و ظهورأصحاب إمبراطوريات الفراعنة مثل هذا المسئول، الذى لا يراعى الظروف الإجتماعية الخاصة اللتى تمر بها البلاد، ونقله تعسفياً دون إجراء تحقيق قانونى لنقله من المديرية، يعتبر تحدي واضح لأحقية المعلم في إختيار مكان يتناسب معه ومهييء فيه نفسياً وقريب منه، لعدم هلاكه مادياً وإجتماعياً وإبعاده لمناطق بعيده.
وذكر المضرب أنه لايوجد أى واقعة قام بإرتكابها تثبت أنه أخل بنظام العمل، حيث قام بالإعتصام داخل مكتب وكيل الوزارة ممتنعا عن تناول الطعام وحرر محضر بذلك تحت رقم 3720إدارى ثالث الاسماعيلية منذ 3أيام ولم تتسلمه نيابة ثالث لتوقفها عن العمل، ولم تتحرك النيابة الإدارية ولا النيابة العامة ،حتى الآن للإطلاع على مستندات التزوير والمخالفات المالية والإدارية، ولمعرفة معلومات الفساد اللتى كانت سبب التعسف لإضطهادى.