محمد جابرى أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بيانا ردا منها على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي رافضة له ، وغير مرحبة ببيان أحمد الحلواني نقيب المعلمين والذي أيد فيه تلك القرارات وبدأت بيانها قائلة " نرفض القرارات الديكتاتورية ، لا ديمقراطية بلا فصل بين السلطات ونرفض الفرعون الجديدة والمتاجرة بدماء الشهداء " .
ورفض البيان ما اسمته الوصاية الفكرية من تجاه نقيب المهن التعليمية والذي ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين ، ودعت المستقلة في بيانها جميع المعلمين والمواطنين بالنزول يوم الثلاثاء للتظاهر بكل الميادين .
ووجه البيان رسالة إلي الشعب المصري تقول فيها " أن القرارات التى أصدرها رئيس الدولة والذى جاء بالانتخاب وبقبول الشعب لتلك النتائج والتى بدا معها تعافى الدولة القانونية حيث أصبح لمصر رئيس وحكومة وتعهد أمام الشعب بالحفاظ على مدنية الدولة، ومؤسساتها واستقلال السلطات فى الحفاظ على الفصل فيما بينها ، ولكن سرعان ماغلبت عليه جماعته وسطت عليه شهوة الكرسى فنسى ما وعد به أو تناسى عمدا أن هناك دولة وشعب قدم الشهداء من أجل الكرامة والحرية والعيش والعدالة الاجتماعية " .
ووصف البيان تلك القرارات بأنها انقلابا على دولة القانون وتمهيدا لعهد استبدادى جديد تقوده جماعة الإخوان وذراعها السياسى المسمى حزب الحرية والعدالة .
وأكد البيان أنه ليس من العجيب أن نرى من يدافع عن قرارات لرئيس يقول فيها لا يجوز الطعن على قراراتى فقد خرج علينا نقيب المهن التعليمية مدافعا عن قرارات الاستبداد الجديد وللأسف يتحدث باسم المعلمين كأنهم أعضاء بجماعته التى تربى فيها، والتى ألغت عقولهم وحولتهم إلى أدوات لتنفيذ مخططاتها وتناسى أنها نقابة بها بشر يفكرون ولهم عقول، ونسى أن النقابة تضم أصحاب المهنة الواحدة وليس أصحاب الفكر أو المذهب أو المرجعية الفكرية الواحدة .
وأكدت المستقلة علي مجموعة من الأمور أولها رفضها قرارات رئيس الجمهورية لما فيها من انقلاب على دولة القانون وتكريس لنظام استبدادى جديد .
ثانيًا, دعمها الكامل لاستقلال القضاء المصرى ورفضها أى تدخل يفقده استقلاليته وحصانته التى ترى فيها حصانة للعدالة داخل المجتمع .
وأعلنت المستقلة رفضها وبشدة علي بيان أحمد الحلوانى نقيب المهن التعليمية حيث أشارت إلي أنه يعبر عن نفسه ولا يعبر عن موقف ورأى المعلمين من تلك القرارات قائلة انه " لا يوجد نص بقانون أو لائحة النقابة يجعل نقيب المهن وصيا فكريا على المعلمين ولهذا نرفض تلك الوصاية الفكرية المفروضة على المعلمين المصريين كما نرفض أن يتحدث نيابة عنا أو عن وجهة نظرنا فيما يخص المواقف والآراء السياسية " .