أصدر حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بياناً بخصوص الاستهانة بدماء المصريين، حيث جاء فى البيان: "محمد جابر وإسلام فتحي ومن قبلهما مئات من الشباب المصري لقوا ربهم في ريعان الشباب إما قتلا مباشرا أو تقاعسا تاما من جهاز أمن مبارك الذي صار جهاز أمن مرسي دون تغيير في أركانه وﻻ في أساليبه.
عبد الرحمن يسري ومن قبله آﻻف المصريين الذين يسحلون ويضربون ويهانون على يد شرطة ﻻ تعمل وﻻ تريد أن تعمل إﻻ خدمة للحاكم أيا كان اسمه في إطار سلطة ترى أن هيبتها مرتبطة بمدى انتهاك كرامة المصريين.
إن حالة اﻻستقطاب الحادة الحالية التي تعيشها مصر يتحمل مسؤوليتها باﻷساس الرئيس وسلطته التنفيذية.. يتحمل مسؤوليتها الرئيس الذي يجب عليه أن يكون رئيسا لكل المصريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم فإذا به يخطب في أنصاره الذين خرجوا في الشارع يحمون قراراته قبل صدورها..
يتحمل مسؤولية ذلك اﻻستقطاب سلطة تنفيذية لم تقدم للمصريين أي بارقة أمل في التغيير.. سلطة قبلت التعاون مع رموز من النظام السابق بأن عينتهم أو أبقتهم في مناصب تنفيذية فتقاعسوا وأهملوا وتسببوا في مقتل مئات من المصريين.. يتحمل ذلك اﻻستقطاب أيضا كل من يخرج عن سلمية الثورة وعن روحها العامة؛ بحرق المقرات أو بالتعدي على اﻷشخاص أو على الهيئات والمؤسسات.
إننا في حزب "مصر القوية" نطالب مؤسسة الرئاسة بالقيام بواجباتها التي تقاعست عنها حتى اﻵن من تطهير للداخلية وتطهير لأجهزة الدولة من كل الفاسدين، ومن رعاية لحوار وطني جاد تقف فيه على مسافة واحدة من كل القوى السياسية والمجتمعية للتوافق حول كل النقاط الخلافية وخصوصا الدستور وكيفية تحقيق العدالة اﻻجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصري."