الحرية والعدالة يدعو لحوار وطني دون تعطيل لقرارات "مرسي "

طالب حزب الحرية والعدالة بضرورة أن يكون هناك حوار وطني جاد فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس اللاحقة لتحقيق التوازن بين حق الرئيس في أن يتحمل مسئوليته أمام الشعب، لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته، وبين حق كافة القوي السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان.
واوضح الحزب، أن القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدرة الرئيس محمد مرسي حققت الكثير من المطالب التي نادت بها كل القوي السياسية والشعبية والتي شاركت في ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه قد واجهت مصر معوقات خلال الفترة الانتقالية والتي صنعها فلول النظام السابق، لتشويه الثورة والتصدي لحركتها مثل البلطجة وانفلات الشارع من أجل تأزيم الوضع الاقتصادي، على حد قول الحزب، بالإضافة إلي المطالب المشتركة بإعادة التحقيق والمحاكمات في كل قضايا قتل الثوار وإقرار حقوق الشهداء والمصابين في كل أحداث الثورة.
وأضاف البيان , أن تعيين نائب عام جديد والذي كان تعيينه مطلبا جماهيرا منذ قيام الثورة لضمان حماية نزاهة وجدية التحقيقات المتعلقة بقتل الثوار، على حد قول الحزب، وكذلك قضايا الفساد في عهد النظام السابق، وكان من بين تلك القرارات أيضا التصدي لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخرى بما في ذلك حل مجلس الشعب والتلويح بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وإلغاء قرارات الرئيس.
ورأى الحرية والعدالة أن هذه القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، فيما عرف بالإعلان الدستوري الجديد غير القابل للطعن، قد انتظرها الشعب المصري طويلا.
واشار البيان إلي حق كافة القوى السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الاعلان الدستوري، مطالبا الجميع الحفاظ على سلمية التعبير واستمرار الاجماع الوطني على إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والاضرار بمؤسسات الوطن كافة واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة من الجميع .
وجدد الحزب تأكيده علي أنه يتطلع للحوار مع جميع الأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة أو بمشروع الدستور الذي أصبحت أمامه الآن فرصة الوقت لإحداث التوافق المنشود، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري بمختلف مكوناته.