الحرية والعدالة: قرارات الرئيس حققت مطالب الثورة.. ومن حق المعارضة التعبير عن نفسها دون عنف

أصدر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بيانا حول الإعلان الدستوري الأخير حيث رأى الحزب في بيانه أن القرارات التي صدرت مؤخرًا قد حققت كثيرًا من المطالب التي نادت بها كل القوى السياسية والشعبية والتي شاركت في ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وتابع البيان الذي أعلنته الصفحة الرسمية للحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن "واجهنا معا كل المعوقات التي حدثت خلال الفترة الانتقالية والتي صنعها فلول النظام السابق، لتشويه الثورة والتصدي لحركتها مثل البلطجة وانفلات الشارع من أجل تأزيم الوضع الاقتصادي، إضافة إلى مطالبنا المشتركة بإعادة التحقيق والمحاكمات في كل قضايا قتل الثوار وإقرار حقوق الشهداء والمصابين في كل أحداث الثورة، إضافة إلى تعيين نائب عام جديد والذي كان تعيينه مطلبا جماهيرا منذ قيام الثورة لضمان حماية نزاهة وجدية التحقيقات المتعلقة بقتل الثوار وكذلك قضايا الفساد في عهد النظام السابق، وكان من بين تلك القرارات أيضا التصدي لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخرى بما في ذلك حل مجلس الشعب والتلويح بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإلغاء قرارات الرئيس، بل يرى الحزب أن هذه القرارات قد انتظرها الشعب المصري طويلا".
وأضاف البيان أن الحزب يرى ضرورة أن يكون هناك حوار وطني جاد فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس اللاحقة لتحقيق التوازن بين حق الرئيس في أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته وبين حق كافة القوى السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان.
وأكد الحزب أن إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه هو النهاية الطبيعية للمرحلة الانتقالية بما فيها من إعلانات دستورية وسلطات استثنائية مرحلية، بأن يكون هناك دستور يمثل عقدا اجتماعيا حاكما بين الشعب وسلطات الدولة ومنظما لكل هذه السلطات بالشكل الذي نتمناه جميعا.
وأكد أيضا البيان على حق كافة القوى السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الإعلان الدستوري، فإنه يناشد الجميع الحفاظ على سلمية التعبير واستمرار الإجماع الوطني على إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والإضرار بمؤسسات الوطن كافة واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة من الجميع.
وجدد الحزب تأكيده على أنه يتطلع للحوار مع جميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، فيما يتعلق بالأوضاع الجارية أو بمشروع الدستور الذي أصبحت أمامه الآن فرصة الوقت لإحداث التوافق المنشود، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري بمختلف مكوناته.