"الحرية والعدالة" يرحب بالحوار مع كافة القوى والأحزاب السياسية

أعرب حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين- اليوم (السبت) عن ترحيبه مجددا بالحوار مع جميع الأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية بشأن الأوضاع الراهنة أو مشروع الدستور الذي أصبحت أمامه الان فرصة الوقت لإحداث التوافق المنشود، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري بمختلف مكوناته .
وأعتبر الحزب - فى بيان صدر اليوم - أن القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري الأخير حققت الكثير من المطالب التي نادت بها كل القوي السياسية والشعبية التي شاركت في ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، "حيث واجهنا معا كل المعوقات التي حدثت خلال الفترة الانتقالية والتي صنعها فلول النظام السابق، لتشويه الثورة والتصدي لحركتها مثل البلطجة وانفلات الشارع من أجل تأزيم الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلي مطالبنا المشتركة بإعادة التحقيق والمحاكمات في كل قضايا قتل الثوار وإقرار حقوق الشهداء والمصابين في كل أحداث الثورة ."
وأضاف ان من بين المطالب التى تم رفعها تعيين نائب عام جديد والذي كان تعيينه مطلبا جماهيريا منذ قيام الثورة لضمان حماية نزاهة وجدية التحقيقات المتعلقة بقتل الثوار وكذلك قضايا الفساد في عهد النظام السابق، وكان من بين تلك القرارات أيضا التصدي لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخرى بما في ذلك حل مجلس الشعب والتلويح بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وإلغاء قرارات الرئيس، بل يرى الحزب أن هذه القرارات قد انتظرها الشعب المصري طويلا .
وطالب حزب الحرية والعدالة-الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بضرورة أن يكون هناك حوار وطني جاد فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس اللاحقة لتحقيق التوازن بين حق الرئيس في ان يتحمل مسئوليته أمام الشعب لتحقيق الأمن والاستقرار دون تعطيل لصلاحياته وقراراته من جهة، وبين حق كافة القوي السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان من جهة أخرى.
وأكد إن إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه هو النهاية الطبيعية للمرحلة الانتقالية بما فيها من اعلانات دستورية وسلطات استثنائية مرحلية ، بأن يكون هناك دستورا يمثل عقدا اجتماعيا حاكما بين الشعب وسلطات الدولة ومنظما لكل هذه السلطات بالشكل الذي نتمناه جميعا.
وشدد بيان الحزب الذى يعد الواجهة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين على حق كافة القوى السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الاعلان الدستوري، مناشدا الجميع الحفاظ على سلمية التعبير واستمرار الاجماع الوطني على إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والاضرار بمؤسسات الوطن كافة واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة من الجميع .