"الحرية والعدالة": نتطلع للحوار .. والإعلان الدستوري حقق مطالب القوى السياسية

معلقاً على الإعلان الدستوري الأخير .. الحزب: اختيار نائب عام جديد يضمن نزاهة وجدية التحقيقات

قال حزب الحرية والعدالة إنه يتطلع للحوار مع جميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة أو بمشروع الدستور الذي أصبحت أمامه الآن فرصة لإحداث التوافق المنشود، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، حقق مطالب القوى السياسية.
وأضاف الحزب في بيان له عقب اجتماع المكتب التنفيذي، مساء اليوم، "إن القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري الأخير حققت الكثير من المطالب التي نادت بها كل القوي السياسية والشعبية، والتي شاركت في ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حيث واجهنا معا كل المعوقات التي حدثت خلال الفترة الانتقالية والتي صنعها فلول النظام السابق، لتشويه الثورة والتصدي لحركتها مثل البلطجة وانفلات الشارع من أجل تأزيم الوضع الاقتصادي".
وتابع "الإعلان الدستوري حقق المطالب المشتركة بإعادة التحقيق والمحاكمات في كل قضايا قتل الثوار وإقرار حقوق الشهداء والمصابين في كل أحداث الثورة، بالإضافة إلى تعيين نائب عام جديد، والذي كان تعيينه مطلبا جماهيرا منذ قيام الثورة لضمان حماية نزاهة وجدية التحقيقات المتعلقة بقتل الثوار وكذلك قضايا الفساد في عهد النظام السابق، وكان من بين تلك القرارات أيضا التصدي لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخرى بما في ذلك حل مجلس الشعب والتلويح بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وإلغاء قرارات الرئيس، بل يرى الحزب أن هذه القرارات انتظرها الشعب المصري طويلا".
وشدد البيان على حق كافة القوى السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الإعلان الدستوري، مناشدا الجميع بالحفاظ على سلمية التعبير واستمرار الإجماع الوطني على إدانة ورفض كل صور الاعتداء والحرق والإضرار بمؤسسات الوطن كافة، واعتبار ذلك جريمة يجب رفع الغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة من الجميع.