ننشر بيان الإشتراكيون الثوريون وكاذبون والمصري الديمقراطي بالفيوم عن دعوتهم للمشاركة في إضراب 11 فبراير

دعا عدد من القوي السياسية والحزبية والثورية بالفيوم في بيان لها صدر قبل قليل عن الجبهة الشعبية لحماية وتدعيم مطالب الثورة والحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي والأشتراكيون الثوريون وحملة كاذبون حيث دعا شعب الفيوم من طلاب و عمال و موظفي الدولة و القطاعين العام و الخاص بالنزول إلى ميدان السواقي يوم الجمعة الموافق 10\2\2012 عقب أداء صلاة الجمعة و المشاركة في الإضراب العام إبتداءاً من 11\2\2012 كخطوة على طريق العصيان المدني الشامل حتى تحقيق مطالب الثورة التي بينها إنهاء حكم العسكر , و فتح باب الترشح للرئاسة فوراً وإقالة حكومة الجنزوري و تعيين حكومة ثورية و تشكيل محاكمات ثورية لقتلة الثوار وعودة الأموال المنهوبة و الشركات المباعة و وقف الخصخصة للقضاء علي البطالة و تطهير الوزارات و المؤسسات و على رأسها وزارتي الداخلية و الإعلام وتطبيق الحد الأدنى و الأقصى للأجور و المعاشات و صرف إعانة بطالة و تثبيت العمالة المؤقتة في كل القطاعات و فرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية مع ربط الأجور بالأسعار .

وأضاف البيان الذي دعا اليه الأشتراكيون الثوريون انه بعد مرور عام على خلع مبارك لا تزال الثورة المصرية في حاجة إلى رفع نفس المطالب التي إمتلأت بها حناجر ملايين المصريين في كل ميادين التحرير في 25 يناير 2011 "تغيير , حرية , عدالة إجتماعية" .

فبعد عام كامل تحت حكم العسكر لا يزال نظام مبارك متمثلاً في المجلس العسكري يحيك المؤامرات واحدة تلو الأخرى للقضاء على الثورة المصرية

وأضاف البيان انه منذ خلع مبارك و حتى الآن لم يمر شهر واحد دون أن تسيل فيه دماء مئات المصريين برصاص الشرطة العسكرية ودبابتهم و قوات الداخلية و بلطجيتهم , بداية من أحداث كنيسة أطفيح و إمبابة و أحداث 9 مارس و 8 أبريل و العباسية و مسرح البالون و ماسبيرو و محمد محمود و مجلس الوزراء و وصولاً إلى مذبحة بورسعيد و التي تم تدبيرها للإنتقام من شباب الألتراس عقاباً لهم على أنحيازهم ومشاركتهم في الثورة و هتافهم ضد حكم العسكر .


حيث اتهم البيان ان المجلس العسكري خلال عام كامل مارس كل أنواع البطش بالثوار , بخلاف المذابح التي ارتكبها دفع بأكثر من 12 ألف شخص داخل السجون العسكرية و قام بتشويه الثوار متهمهم مرات بالبلطجة ومرات أخرى بالعمالة و الخيانة بينما لم يصدر حكماً واحداً يدين مبارك وأعوانه و وزير داخليته و ضباطه على تهمة قتل المتظاهرين فبالعكس برأت المحكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في السويس و السيدة زينب .


وأضاف انه خلال العام نفسه تعاقبت فيه ثلاث حكومات فعلت كل ما في وسعها لحصار الشعب المصري حتى تجبرهم على عدم إستكمال ثورتهم فسنت قانون تجريم الإضراب و الإعتصام و خلقت أزمات الغاز و البنزين و السولار و الخبز و رفعت أسعار السلع الأساسية و لم تنفذ وعودها بعودة الأمن إلى الشارع ولا تطبيق الحد الأدنى و الأقصى للأجور بالقطاعين العام و الخاص و أمتنعت عن تنفيذ أحكام القضاء بعودة الشركات التي تم خصخصتها حماية لمصالح كبار موظفي الدولة و رجال الأعمال , كما رفع منسقي البيان شعار الإضراب مشروع مشروع ... ضد الفقر وضد الجوع .


شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - ننشر بيان الأشتراكيون الثوريون وكاذبون والمصري الديمقراطي بالفيوم عن دعوتهم للمشاركة في أضراب 11 فبراير