البرلمان يستأنف جلساته اليوم بحضور الجنزوري وسط مخاوف من "ثلاثاء الصمود"

يستأنف مجلس الشعب صباح الثلاثاء جلساته بحضور رئيس الوزراء كمال الجنزوري وسط مخاوف من الدعوات التى وجهتها الفصائل الثورية لتنظيم مسيرات حاشدة الى مجلس الشعب ورغبة البعض فى فرض حصار على مقر المجلس
ويحسم فى اجتماعه برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى انتخابات اللجان النوعية به والتى تأجلت الأسبوع الماضى بسبب الخلافات التى ثارت بين مختلف الأحزاب حول أحقية كل منها فى رئاسة اللجان و يلقى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بيانا فى الجلسة الثانية للمجلس حول اجراءات صرف تعويضات أسر الشهداء وخطة الحكومة تجاه عدد من القضايا الجماهيرية.
و تستعد الفصائل والحركات الثورية لتنظيم مسيرات حاشدة من ميدان التحرير وماسبيرو وحلوان و عدة مختلف أخرى فى القاهرة والجيزة إلى مقر البرلمان للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ورحيل المجلس العسكري
فيما دعت حركة "الاشتراكيين الثوريين"إلى "حصار "البرلمان وقالت فى بيانها إن عمال مصر وثورييها لن يقبلوا أن يستمر العمل بسياسات الخصخصة، إلا على جثثهم، داعين الثوار والعمال الذين حصلوا على أحكام قضائية ببطلان بيع شركاتهم أن يتحركوا فورا لمحاصرة البرلمان لإجبار نوابه على إرغام الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء، وأن يعدوا العدة لاحتلال الشركات، وإداراتها ذاتياً لاسترداد الأموال المنهوبة.
وطالبت الحركة فى بيانها الصادر أمس من سمتهم بكافة القطاعات العمالية المنتفضة أن يتحركوا معاً عبر تنظيم إضرابات منسقة وموحدة، لكي يستطيعوا إجبار الحكومة على الاستجابة إلى مطالبهم التى يناضلون من أجلها منذ عام 2007، وهى تثبيت المؤقتين، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور ووقف الخصخصة واستعادة الشركات، وهذا لن يحصل (حسب تعبير البيان) سوى عبر تشكيل لجان الإضراب فى كل مواقع العمل فى مصر، وعبر أكبر وحدة فى العمل بين الميادين والمصانع، بتنظيم اعتصام وإضراب يوم 11 فبراير كخطوة أولى فى هذه العملية، إلى أن تقرر الحركة العمالية وتنظيماتها إعلان الإضراب العام، حتى لا يجد المجلس العسكري مفرا من التنحي عن السلطة والاستجابة إلى مطالب عمال وثوار مصر.
واعتبر البيان إلى أن المجلس العسكري وحكومته يسيران قدما على خطى نظام مبارك، بعد أن أقر موازنة معادية على طول الخط للفقراء، بالإضافة للتفاوض من أجل الاستدانة مجددا من صندوق النقد.
وذكر البيان أن دعوة الاشتراكيين الثوريين جاءت ردا على هذه السياسات والتي تأكدت فى تصريحات على لسان الوزيرة فايزة أبو النجا التى قالت، إن عودة الشركات التى حكم القضاء بعودتها لفساد عملية البيع وللإضرار التى لحقت بالعمالة خط أحمر، وأن عملية الخصخصة لا تراجع عنها طبقا لما ذكره البيان.
واعتبر البيان أن التبريرات التى ساقتها الوزيرة تكاد تكون صورة طبق الأصل من تبريرات نظام مبارك لتمرير النهب والتجويع بداية من طمأنة المستثمرين، مرورا بجذب الاستثمارات، وصولا إلى الحصول على رضا الباب العادلى فى واشنطن ومؤسسات التمويل الدولية.
.