أعلنت الهيئة العامة للطيران الفرنسى إلغاء 50% من الرحلات الجوية من وإلى مطار أورلى و30% من الرحلات من وإلى مطار شارل ديجول وباقى مطارات فرنسا، بسبب الجولة الجديدة من الاحتجاجات الحاشدة على قانون رفع سن التقاعد فى البلاد. الذى أقره البرلمان الفرنسى مساء أمس الأول، ودعت الهيئة المسافرين إلي مراجعة شركات الطيران للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم علي ضوء هذه التغيرات. ومن المقرر أن تستمر حركة الإضرابات والاحتجاجات في المطارات لمدة24 ساعة, ويعد هذا اليوم السابع من الإضرابات في غضون أقل من شهرين والذي تنظمه النقابات العمالية وأحزاب اليسار في فرنسا. من ناحيته, أكد جان كلود رئيس اتحاد القوة العمالية( فورس اوفريير) أن مشروع إصلاح معاشات التقاعد لم يوقع بعد لكنه أقر بأن حركة الاحتجاجات بدأت تفقد بعضا من زخمها السابق. وقال للقناة الثانية بالتليفزيون الفرنسي سيترك هذا جروحا غائرة وأقر بأن حركة الاحتجاجات بدأت تبدي تراجعا محدودا. وهناك نية لتنظيم المزيد من المسيرات بما في ذلك تلك التي خرجت بالأمس في شوارع العاصمة باريس. كما أشار إلي أن تركيز الحكومة حاليا سينصب علي إضراب منذ شهر في ميناء فو لافيرا قرب مدينة مارسيليا بجنوب البلاد. وسيتسبب هذا الإضراب في نضوب الكثير من المصافي الفرنسية من النفط الخام حتي بعد أن وافق العمال في عدد منها علي استئناف العمل بعد أسابيع من الإضراب. ومن المنتظر أن يقر المجلس الدستوري مشروع قانون التقاعد, حيث ربما تؤدي محاولة في اللحظة الأخيرة من المعارضة الاشتراكية لعرقلته عدة أيام لكن ليس من المتوقع أن يرفضه المجلس. وتحسنت أحوال محطات الوقود بعد أن فكت الحكومة الحصار عن مستودعات الوقود وزادت من الواردات. وعلي صعيد متصل, أكد وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو أن التهديدات التي نقلت أمس عن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ضد فرنسا, بالانتقام منها لحظر ارتداء النقاب والمشاركة في العمليات العسكرية في أفغانستان تبرر وتعزز الإبقاء علي خطة التأهب الامني السارية حاليا في فرنسا. وأشار أورتفو خلال حديثه أمام اجتماع مشترك للجان المالية والقوانين والدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية( البرلمان), إلي أنه علي ضوء المعلومات المتوافرة لدي السلطات الفرنسية, فإن هذه التهديدات من شأنها الإبقاء علي حالة التأهب الأمني السارية حاليا في البلاد, والتي تتضمن العديد من إجراءات الحذر والحيطة والوقاية من وقوع أعمال إرهابية. وأشار إلي أن هناك84 ناشطا إسلاميا تم استجوابهم في فرنسا منذ بداية العام الحالي, من بينهم27 شخصا صدرت ضدهم أوامر بالحبس.
