أصدرت مجموعة من القوى السياسية بيانا مشتركاً اليوم الخميس محملين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عنف شارع محمد محمود ، رافضين استخدام وزارة الداخلية للعنف المفرط تجاه المتظاهرين مطالبة "مرسي" بإقالة الحكومة بأكملها ومحاكمة وزير الداخيلة . وأضاف البيان : "لم يكفِ وزارة الداخلية ألم قلوب أبناء الشعب المصري على إطلاق سراح قتلة الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن، ولم يكفِ الحكومة تدني ظروف المعيشة وتدهور مرافق الدولة ويأس الشعب من حياة كريمة بعد الثورة، ولم يكفِ التيار الإسلامي وأحزابه الحاكمة إقصاءه لطوائف الشعب المصري وتصميمه على صياغة دستور يتجاهل الحقوق الأساسية ويقنن قمع الاضرابات والأشكال النضالية على شاكلة ما يجري في محمد محمود الآن ".
وأشار : ولم يكفِ الرئيس المنتخب ومساعديه تجاهل وفض التظاهرات السلمية والتي وصلت لعدد غير مسبوق للاستمرار في تذكرتهم بأبسط حقوقهم، واستمرار سيل الدماء في أحداث مختلفة".
مستكملاً : أنه منذ الاثنين 19 نوفمبر وحتى اليوم، قامت قوات الداخلية، مرة أخرى، بالإعتداء على المتظاهرين السلميين والذين ذهبوا إلى شارع محمد محمود للمطالبة بالقصاص ومحاكمة قتلة ثوار تلك الأحداث في العام الماضي، والتي ترتب عليها استشهاد 70 شهيدة وشهيد وإصابة أكثر من 3200، ونتج ذلك الاعتداء المستمر حتى الآن عن وفاة محمد جابر إكلينيكياً برصاص حي في المخ والعديد من المصابين بقنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش.
محملا مرسي المسئولية الكاملة لما حدث ويحدث من بطش الشرطة بالمتظاهرين والمواطنين في الأقسام، ومسئولية كل شهيد سقط لقمع الشرطة، مؤكدا : " فهو على أقل تقدير قام بمتابعة ما يحدث الآن ولم يتدخل لوقفه".
وتضمن البيان المطالب الاتية : محاكمة قتلة الثوار إبتداءً من 25 يناير وحتى الآن، وذلك يشمل قتلة محمد جابر أمس الأول، وإعادة محاكمة من حصلوا على أحكام البراءة غير العادلة، و إقالة وزير الداخلية ومن تورط في قتل الشهداء من كبار مساعديه بالكامل تمهيداً لتطهير وزراة الداخلية عن طريق تعيين وزير داخلية مدني مستقلة ، وإقالة حكومة هشام قنديل والتي "أثبتت فشلها بالكامل في إدارة الدولة، وعدم إمكانيتها في تطبيق مشروع "النهضة" المزعوم والمشكوك في أمره"، وتشكيل حكومة بديلة لا ينتمي عناصرها على أي عناصر من حكومتي الجنزروي وهشام قنديل.
وإختتم البيان أنهم سيشاركون فى مليونية غدا الجمعة 23 نوفمبر .