أحزاب وقوى سياسية تؤكد مسئولية مرسي ووزارة الداخلية عن الأحداث الجارية .. وتعلن مشاركتها في مليونية الغد

أصدر العديد من الأحزاب والقوى السياسية بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن وزارة الداخلية لم تكتفِ بألم وعصرة قلوب أمهات وأبناء وسيدات ورجال الشعب المصري على إطلاق سراح قتلة الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن، ولم يكفِ الحكومة الحالية تدني ظروف المعيشة وتدهور مرافق ومؤسسات الدولة كلها ويأس الشعب بأكمله في حياة كريمة بعد إندلاع ثورة يناير، ولم يكفِ التيار الإسلامي وأحزابه الحاكمة إقصائه لطوائف الشعب المصري وتصميمه على صياغة دستور يتجاهل الحقوق الأساسية التي لا مساومة عليها والتي هي من حق أي إنسان يعيش على الأرض ويقنن حق الدولة في التدخل الاستبدادي لقمع الاضرابات والاشكال النضالية على شاكلة ما يجري في محمد محمود الآن.
وتابعت القوى في بيانها قائلة ، لم يكفِ الرئيس المنتخب ومساعديه تجاهل وفض التظاهرات السلمية والتي وصلت لعدد غير مسبوق على مدار يومي للإستمرار في تذكرتهم بأبسط حقوقهم وإستمرار سيل الدماء في أحداث مختلفة تدل على إستمرار حالة الإنفلات الأمني بل وزيادته، وقتل أطفال ونساء وشباب في حوادث متفرقة، كان آخرها كارثة قطار أسيوط والذي تسبب في قتل 52 طفلة وطفل بطريقة بشعة وجر أشلائهم على قضبان القطار لعدة كيلومترات. واستطرد البيان "منذ الإثنين 19 نوفمبر وحتى اليوم، قامت قوات الداخلية، مرة أخرى، بالإعتداء على المتظاهرين السلميين والذين ذهبوا إلى شارع محمد محمود أمس الأول للمطالبة بالقصاص ومحاكمة قتلة ثوار أحداث محمد محمود في العام الماضي، وهي الأحداث التي كانت ترتبت عليها إستشهاد 70 شهيدة وشهيد وإصابة أكثر من 3200 مصرية ومصري، ونتج ذلك الإعتداء الغاشم والمستمر حتى الآن عن وفاة محمد جابر إكلينيكياً برصاص حي في المخ والعديد من المصابين بقنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش". وأكدت تلك القوى على تحميل الرئيس مرسي المسؤولية الكاملة لما حدث ويحدث من بطش الشرطة بالمتظاهرين والمواطنين في الأقسام، ومسؤولية كل شهيد سقط لقمع الشرطة، فهو على أقل تقدير قام بمتابعة ما يحدث الآن ولم يتدخل لوقفه. وطالبت تلك القوى بمحاكمة قتلة الثوار إبتداءً من 25 يناير وحتى الآن، وذلك يشمل قتلة محمد جابر أمس الأول، وإعادة محاكمة من حصلوا على أحكام البراءة المخذلة وغير عادلة,وإقالة وزير الداخلية ومن تورط في قتل الشهداء من كبار مساعديه بالكامل تمهيداً لتطهير وزراة الداخلية عن طريق تعيين وزير داخلية مدني مستقل,وإقالة حكومة هشام قنديل والتي أثبتت فشلها بالكامل في إدارة الدولة، حيث شهدت في عهدها القصير وحتى الآن تدهور مرافق الدولة ومستوى المعيشة وتجاهلها لمطالب العمال والطوائف المختلفة للشعب المصري، وعدم إمكانيتها في تطبيق مشروع "النهضة" المزعم والمشكوك في أمره، وتشكيل حكومة بديلة لا ينتمي عناصرها على أي عناصر من حكومتي الجنزروي وهشام قنديل. وأعلنت تلك القوى انها سوف تتكاتف يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر, مطالبين بما سلف ذكره في مسيرات ضخمة، وذلك حتى يتم تحقيق تلك المطالب التي كان يجب أن تتحقق منذ تنحي المخلوع، فلقد آن الأوان لتصحيح مسار الدولة والتأكد من سعيها في المسار الثوري والذي سيضمن السيادة للشعب وتحقيق أبسط حقوقه في حياة كريمة، بدلاً من ترسيخ كل سلطات الدولة لترسيخ هيمنة فصيل واحد على الساحة السياسية في البلاد. يشار إلى أن القوى السياسي الموقعة على البيان هي "حركة المصري الحر - اللجان الشعبية – كاذبون – مصرين - مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين - حملة حاكموهم - مؤسسة المرأة الجديدة - مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب - الإشتراكيون الثوريون - حزب مصر الحرية – الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي – حملة لسة ماتحاكموش - بهية يا مصر – حملة هنلاقيهم – حركة شباب من أجل العدالة والحرية – حزب التحالف الشعبي الإشتراكي – إتحاد شباب ماسبيرو – حزب المصريين الأحرار – إئتلاف ثوار مصر – حملة وطن بلا تعذيب – الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية – مركز الإتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) – برلمان النساء – مباردرة فؤادة واتش (watch) – مبادرة شفت تحرش – تحالف من أجل مصر"
Comment *