حمل عددا من الأحزاب المدنية والمنظمات الحقوقية والحركات السياسية الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة لما حدث ويحدث من بطش الشرطة بالمتظاهرين والمواطنين في الأقسام، ومسؤولية كل شهيد سقط لقمع الشرطة، باعتبار أن الرئيس على أقل تقدير قام بمتابعة ما يحدث الآن ولم يتدخل لوقفه. وطالبوا، فى بيان لهم الاربعاء، بمحاكمة قتلة الثوار إبتداءً من 25 يناير وحتى الآن، وذلك يشمل قتلة محمد جابر أمس الأول، وإعادة محاكمة من حصلوا على أحكام البراءة المخذلة وغير عادلة. وأشار البيان إلى ضرورة إقالة وزير الداخلية، ومن تورط في قتل الشهداء من كبار مساعديه بالكامل تمهيداً لتطهير وزراة الداخلية عن طريق تعيين وزير داخلية مدني مستقل. كما طالب البيان بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل؛ والتي أثبتت فشلها بالكامل في إدارة الدولة، حيث شهدت في عهدها القصير وحتى الآن تدهور مرافق الدولة ومستوى المعيشة، إضافة إلى تجاهلها لمطالب العمال والطوائف المختلفة للشعب المصري، وعدم إمكانيتها في تطبيق مشروع النهضة "المزعم والمشكوك في أمره"، وتشكيل حكومة بديلة لا ينتمي عناصرها على أي عناصر من حكومتي الجنزروي أو قنديل، على حد قول البيان. ولفت البيان إلى أن الجمعة الموافق 23 نوفمبر ستخرج فيه مسيرات للمطالبة بما سلف ذكره، وتابع البيان " لن نهدأ حتى يتم تحقيق تلك المطالب التي كان يجب أن تتحقق منذ تنحي المخلوع، فلقد آن الأوان لتصحيح مسار الدولة والتأكد من سعيها في المسار الثوري والذي سيضمن السيادة للشعب وتحقيق أبسط حقوقه في حياة كريمة، بدلاً من ترسيخ كل سلطات الدولة لترسيخ هيمنة فصيل واحد على الساحة السياسية في البلاد". يشار إلى أن الموقعون على البيان حركة المصري الحر، اللجان الشعبية، كاذبون، مصرين، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، حملة حاكموهم، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، الإشتراكيون الثوريون، حزب مصر الحرية، الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، حملة لسة ماتحاكموش، بهية يا مصر، حملة هنلاقيهم، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، إتحاد شباب ماسبيرو، حزب المصريين الأحرار، إئتلاف ثوار مصر، حملة وطن بلا تعذيب، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، مركز الإتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، برلمان النساء، مباردرة فؤادة واتش (watch)، مبادرة شفت تحرش، تحالف من أجل مصر.