القوى السياسية: الجمعة القادمة لإحياء ذكرى الشهداء وليس للاحتفال

أصدرت مجموعة من القوى السياسية والثورية، بياناً عقب المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل في نقابة الصحفيين، بخصوص فعاليات يوم الجمعة القادم الموافق 23 نوفمبر، في شارع محمد محمود، إحياء لذكرى أحداث محمد محمود العام الماضي، والذي بدأ صباح السبت 19 نوفمبر 2011، واستمر قرابة اسبوع حاصداً 3256 مصاباً تقريباً، و70 شهيدة وشهيداً.
وأكد الموقعون على البيان، انهم لن يخرجوا في ذلك اليوم للاحتفال بتلك الأحداث المروعة، بل للوقوف حدادا على ذكرى أرواح "الأبطال"، وأكدوا استمرار سعيهم لتحقيق مطالبهم ووصيتهم في ترسيخ مبادئ وأهداف وأحلام الثورة ونشر الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة الاجتماعية للشعب المصري.
وقالوا أنهم سيأتوا للمطالبة بالقصاص لهؤلاء الشهداء ومحاكمة المسئولين عن استشهادهم وإصابتهم بتطبيق قانون "العدالة الثورية"، والذي يضمن محاكمة القتلة ومن حرضهم، كي لا يفلتوا من العقاب، وقالوا (حاكموهم، لأنهم ما زالوا قابعين في كراسيهم لم يتخلوا عنها ولم يحاسبوا عن فسادهم وجرائمهم، حاكموهم، كي نقيم دولة القانون والعدالة، حاكموهم، كي ترضى عنا ارواح الشهداء).
وقع على البيان كلٍ'من (حركة المصري الحر، اللجان الشعبية، كاذبون، مصرين، حركة شايفنكم، حملة حاكموهم، بهية يامصر، حملة هنلاقيهم، التيار الشعبي المصرى، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حملة لسه ماتحاكموش، حزب الدستور، حزب مصر القوية، حزب المصريين الأحرار، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، الإعلامية بثينة كامل، د.حازم عبد العظيم، مصريون ضد الفساد، إتحاد شباب ماسبيرو، مؤسسة المرأة الجديدة، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، حركة شباب المحروسة، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، تحالف من أجل مصر، إئتلاف ثوار مصر، حملة وطن بلا تعذيب، الإشتراكيون الثوريون، الجمعية الوطنية للتغيير، المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة (شرطة لشعب مصر)، الحزب الناصرى، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، أطباء التحرير وأطباء بلا حقوق).