غرد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب قائلا : إن مصر تحتاج لحالة دستورية وانتخابات برلمانية نزيهة تسمح بتحقيق توازن سياسي، وتشكيل حكومة تحت رقابة البرلمان، ومحليات يمثل فيها الشباب من 21 سنة، مؤكدًا أن تطهير المحليات سيكون بإجراء انتخابات محلية لمجالس يغلب عليها الشباب. وأضاف خلال موقع التواصل الاجتماعى تويتر : أن تكون لتلك المجالس سلطة إدارة المحليات والإبداع في تنميتها ومنافسة المجالس المجاورة. مضيفاً حول انسحاب القوى المدنية من التأسيسية : أنه سيكون من الكثيرين الذين سيعلنون انسحابهم لو شعروا بتشويه في الدستور، واصفًا الانسحابات الحالية بكونها "مماحكات سياسية" لا تتعلق بالمضمون.
مشيرا أنه فى المسودة الحالية فإن الحكومة ستحتاج لثقة البرلمان سواء من حزب الأغلبية أو تكتل من أحزاب تشكل الأغلبية، وسيكون للبرلمان إسقاطها أو إسقاط وزير وقبول أو رفض برنامجها، مشيرًا إلى أنه وفقاً لذلك فإن الرئيس لن يكون حراً في تسمية رئيس الوزراء، وليس له أى صلاحية فى إقالة رئيس الوزراء.
وإستكمل : "في الدستور الجديد ستصبح للحكومة سلطات مستقلة عن الرئيس، ومن الممكن أن يكون هو من حزب وهي من آخر، كحال فرنسا والبرتغال، كما ستكون للبرلمان غرفتان تشتركان في التشريع لزيادة فرصة الأحزاب المختلفة في المشاركة في الرقابة التشريعية حتى لا تترك فرصة لحيازة الرئيس لسلطة التشريع". وتابع : محسوب "الشريعة الإسلامية التي نفاخر بتطورها وحسن صياغتها ودقتها في الغرب، يدفعنا نقاش بين من لا يعرفون ومن يتخوفون إلى الخجل منها"، مؤكدا أنه لا يبرئ أيا من القوى السياسية فيما وصلنا إليه خصوصا إضاعتها فرصة الزخم الثوري واعتمادها طريقة المزايدة والمكايدة.