بكري: سأناقش ملف التمويل الأجنبي

كتب: دينا حسن
شدّد مصطفى بكري -عضو مجلس الشعب- على أنه سيضع ملف التمويل الأجنبي والكشف عن المؤامرات الخارجية على أولويات عمله البرلماني.
وأضاف في حوار له ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور: "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يريدان تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية وحرة، ويعملان على هدم الدولة من خلال التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ويجب أن يعلمان أن سيادة مصر خط أحمر، لا يجوز المساس به".
وأتبع بكري: "سأناقش تحت قبة البرلمان ملف العشوائيات وأصحاب المعاشات، والتي قد استفحلت في عهد النظام السابق، وسأهتم بمشكلات محافظة حلوان، وعما يعانيه سكانها من عشوائيات وفقر؛ خاصة بعد تحويلها إلى محافظة مستقلة".
ثم استطرد: "يجب أن يتم وضع ملف الحد الأدنى للأجور على طاولة أعمال مجلس الشعب، وسيتم ذلك من خلال القراءة الجيدة للوضع الاقتصادي للدولة".
وأبدى بكري تفاؤله بمستقبل البرلمان القادم، وقدرته على مواجهة التحديات وحل العديد من الأزمات السياسية، مفصحا: "لأول مرة سيكون لدينا برلمان قادر على محاسبة الوزراء، والإطاحة بهم من على كراسيهم".
ومن جانبه كشف عصام سلطان -عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط- عن أنه سيطالب بتشكيل هيئة مستقلة تعمل على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، على أن تتمتع الهيئة بكل السلطات والصلاحيات الرقابية، وأن تتكون من أعضاء مجلس الشعب.
وأردف سلطان أنه سيطالب أيضا من خلال عمله البرلماني بإنشاء ديوان للمظالم؛ يعمل على تلقي شكاوى ومظالم الجماهير، وأن يتمتع بسلطات وصلاحيات خاصة بها، موضحا: "يجب ألا تشعر الجماهير بغصة بقلبها، ويجب من خلال تلك الهيئات أن يشعر الشعب بالتغيير، وقدرتهم على استعادة حقوقهم مرة أخرى".
واسترسل عضو مجلس الشعب: "البرلمان سيناقش كل القضايا المجتمعية والسياسية بشكل واسع ودون أية تحفظات، ويجب على الإعلام أن ينقل تلك المناقشات إلى الشارع ".
كما بيّن أن البرلمان سيضع منظومة تشريعية جديدة للدولة ذات رؤية سياسية واضحة، قائلا: "النواب لن يكون دورهم مجرد طرح التشريعات فقط؛ وأنما سيكون لهم رؤية واضحة للمستقبل القادم للدولة".
وأتمّ: "أتوقع حدوث توافق سياسي كبير بين القوى السياسية بالبرلمان، ويجب على الأغلبية إذا حدثت صراعات بين التيارات أن تدار مناقشاتهم وصراعاتهم في إطار ديمقراطي".
فيما استبعد الدكتور وحيد عبد المجيد -عضو مجلس الشعب- حدوث صراعات بين القوى السياسية تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن النواب سيتسمون بالروح التوافقية لتحقيق الأجندة الوطنية.
وأوضح: "الدولة تواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، ولن يوجد مجال للصراعات؛ وأنما التوافق لمحاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وصدور تشريعات خاصة به".
واسترسل: "البرلمان سيعمل على تسكين الآم الجماهير خلال الفترة القادمة؛ لحين قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية وباقي مطالب الثورة، وإذا استطاع المجلس فعل ذلك خلال فترة وجيزة؛ فإن الأجواء العامة للدولة ستتغير إلى الأفضل".
واستكمل: "لن تحدث صرعات حول وضع الدستور، فجميع القوى السياسية قد اتفقت على الاعتماد على دستور 1971 والأبواب الخاصة بالحريات والعقائد، وسيتم تغيير فقط الباب الخامس الخاص بنظام الدولة".
وعلى سياق متصل، أعلن الدكتور محمد البلتاجي -عضو مجلس الشعب بحزب الحرية والعدالة- أنه سيهتم بملف التشريعات البرلمانية الدائرة حول قوانين القضاء والمحليات الإدارية، إضافة إلى الرقابة على أداء الحكومة ومناقشة الميزانية العامة للدولة.
وتعهد بحدوث شراكة برلمانية بين جميع القوى السياسية؛ لتحقيق المصلحة الوطنية والاتفاق على مبادئ الدستور والتشريعات، نهايا حديثه: "لا عودة للنظام السابق، وحدوث انفصامات وصراعات بين التيارات السياسية".