بعد مرور شهر علي بداية الجلسات برلمان الثورة.. كلام وبس!

بعد شهر من بدء جلسات برلمان الثورة وأول برلمان حقيقي يأتي بانتخابات حرة منذ عام 1952 اتسم أداء النواب بالاستعراض والخطب الانشائية الرنانة وحتي الآن لم نجد دوراً رقابياً أو مناقشة أي تشريعات. وأكد سياسيون أن مجلس الشعب لن يمارس سلطاته الحقيقية إلا بعد رحيل المجلس العسكري لأن البرلمان يمارس سلطاته وفقاً للإعلان الدستوري كما أن البرلمان بين نارين بين مطالب الثوار والمواطنين وتوجهات المجلس العسكري وقد أكد أساتذة القانون والعلوم السياسية أن الفترة قصيرة جداً للحكم علي أداء خاصة أن اللجان تم تشكيلها منذ أيام قليلة وبعد وضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية القادم الوضع سوف يتغير ويتسم أداء النواب بالجدية وتحقيق مطالب ثورة 25 يناير المجيدة التي مازالت أهدافها كلاماً في كلام!
* منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية: مدة الشهر فترة قصيرة للحكم علي برلمان الثورة وهناك صراعات سياسية داخل المجلس بين جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السياسية الأخري والتيار الليبرالي يحاول صنع أفخاخ ليقع فيها نواب حزب الحرية والعدالة والكل ينتظر من برلمان الثورة بنية تشريعية تناسب المبادئ التي قامت من أجلها الثورة مع اقتلاع كل جذور النظام السابق من الوزارات والهيئات حتي تستطيع الدولة أن ترسي دعائم الديمقراطية الحقيقية بعد الثورة ولابد من قيام البرلمان بسن تشريعات تجذب المستثمرين وتشجع علي الاستثمار في مصر والثورة طالبت بالعيش والكرامة والحرية وحتي الآن لم تنفذ مطالب ثورة 25 يناير.
أضاف يمكن قياس أداء البرلمان بعد 6 شهور من بدء جلساته ومن أهم نتائج أداء مجلس الشعب خلال أول شهر من انعقاده تشكيل لجنة تقصي الحقائق والسفر إلي بورسعيد بعد حدوث مجزرة الاستاد بساعات واصدار تقارير تكشف المأساة وعدم قيام الأمن ووزارة الداخلية بتأمين استاد بورسعيد وأيضا الاستعداد لمراجعة كل القوانين التي صدرت عن المجلس العسكري وأيضا مناقشة قانون السلطة القضائية.
* الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً: الشهر الذي مر من عمر مجلس الشعب الجديد لم يكن الأداء البرلماني فيه كما يتمني المواطنون وذلك بسبب انشغال بعض النواب بالاستعراض أمام وسائل الإعلام والدخول في صراعات مع التيارات السياسية المختلفة تحت قبة البرلمان كما أن حادث بورسعيد انشغل به أعضاء مجلس الشعب من خلال تشكيل لجان تقصي حقائق والسفر إلي بورسعيد لجمع المعلومات والحقائق وأهم ما جاء في مناقشات مجلس الشعب هو مراجعة كل القوانين التي صدرت عن المجلس العسكري مع مناقشة قانون السلطة القضائية الجديد واستقلال القضاء ومنصب النائب العام عن رئيس الجمهورية وفي الفترة القادمة سوف يتسم أداء النواب بالإيجابية خاصة أن مطالب ثورة يناير لم تتحقق حتي الآن وأولها العدالة في الأجور ومحاكمة رموز النظام السابق والقصاص من قتلة الثوار والحرية واقصاء رموز النظام السابق من الأجهزة القيادية بالدولة.
* المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقاً وعضو المجلس الأعلي للقضاء سابقاً: هناك توتر في الأداء داخل مجلس الشعب والبعض يريد الإعلان عن نفسه بإلقاء خطب رنانة وإعلان مواقف بطولية وكل هذا الأداء بعيد عن الجدية وحتي الآن لم يقدم نواب مجلس الشعب المطلوب منهم والفترة القادمة سوف تشهد تفعيل لجان مجلس الشعب والبعد عن الميل الاستعراضي وأهم القوانين التي يجب مناقشتها قانون السلطة القضائية الجديد لأن السلطة القضائية هي السلطة الثالثة في الدولة بعد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتشريعات مجلس الشعب لا قيمة لها طالما قانون السلطة القضائية لم يتم إقراره بعد ولن يتم احترام تشريعات البرلمان طالما السلطة القضائية مازالت غير مستقلة.
أضاف: لابد أن يقوم مجلس الشعب في الفترة القادمة بمناقشة قانون السلطة القضائية لأن الضمانة الحقيقية لتطبيق كل التشريعات الجديدة التي سوف يقرها مجلس الشعب.
* المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة: الشهر الذي انقضي من عمر برلمان الثورة لم نجد فيه أي ملامح للمبادئ التي قامت من أجلها الثورة لأن مطالب الشارع والثوار في واد وتحركات الكتلة البرلمانية من الإخوان المسلمين في واد آخر وحتي التوصية بنقل الرئيس المخلوع من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي سجن طرة توصية ضعيفة ورئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت لم يهتم بها كما أن المجلس مهمته التشريع والدور الرقابي ولا يستطيع مجلس الشعب سحب الثقة من أي وزير في حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لأن المجلس يعمل في ضوء الإعلان الدستوري الذي أصدرته القوات المسلحة في مارس الماضي وللأسف البرلمان في حالة حيرة بين مطالب الجماهير والمجلس العسكري ولن نجد الدور الرقابي للبرلمان والتشريعات التي ينتظرها الثوار إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية ووضع الدستور ورحيل المجلس العسكري من السلطة حتي تتم مناقشة جميع القوانين دون خطوط حمراء من المجلس العسكري الذي مازال يدير شئون البلاد.
* الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام: برلمان الثورة أول برلمان يعبر عن إرادة الجماهير منذ عام 1953 لأن الانتخابات كانت حقيقية واتسمت بالديمقراطية والشهر الماضي كان الأداء به نوع من الاستعراض البطولي وإلقاء خطب رنانة خاصة أن الجلسات يتم بثها في التليفزيون المصري والقنوات الفضائية وما كان يحدث من استعراض هو مضيعة للوقت والجهد وخروج عن الأدوار الرقابية والتشريعية وقد رأينا السب والقذف من أعضاء البرلمان وهي سلوكيات مرفوضة ليس لها علاقة بأداء نواب البرلمان ولن نستطيع التحدث عن أداء مجلس الشعب إلا بعد رحيل المجلس العسكري في 30 يونيه وتسليم السلطة السياسية وإدارة شئون البلاد إلي رئيس منتخب.
أضاف مازال مجلس الشعب أيديه مكتوفة بسبب الإعلان الدستوري كما أنه لم يتم حتي الآن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لأنه هو الذي سيحدد السلطات الدائمة لمجلس الشعب وحتي الآن الأداء البرلماني ضعيف ولم يتم تحقيق مطالب الثورة أو مناقشة قوانين تهم المواطنين أو إصلاح القوانين التي أفسدها المخلوع مبارك خاصة قوانين الأسرة.
أضاف : لا يمكن أن يعمل المجلس في ظل إعلان دستوري مؤقت أو وجود المجلس العسكري حيث يمثل المجلس العسكري سلطة واقعية غير منتخبة ولكن مجلس الشعب منتخب بإرادة الجماهير.
* يوضح الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور : الحكم علي برلمان الثورة خلال شهر فقط سوف يأتي بنتائج ظالمة لنواب البرلمان ولابد أن نعرف أن لجان مجلس الشعب بدأت أعمالها من أسبوع واحد فقط ومن أهم التوصيات لبرلمان الثورة أن موقع المفاعل النووي بالضبعة مناسب تماماً والخبراء المصريون أكدوا أن المفاعل النووي سيقام في نفس مكانه رغم الحملات الشرسة ضد ذلك وأيضا مطالب مجلس الشعب بهيكلة وزارة الداخلية وفقاً لجدول زمني معلن لوسائل الإعلام وإذا كان الشهر الأول به بعض الصراعات السياسية تحت قبة البرلمان فيجب علينا أن نقومه ونعدل من سلوكيات نواب البرلمان وأصبحت جلسات البرلمان تحظي بمشاهدة أكثر من مباريات الكرة.
وهناك سعادة بالغة في حزب النور بسبب قيام المواطنين بمشاهدة جميع جلسات مجلس الشعب وتقييم أدائه وهذا سلوك ايجابي من المواطنين وبالنسبة لعمل المجلس أثناء فترة تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد فإن حقوق مجلس الشعب يجب أن تنتزع ولا تهدي ويتم الحصول عليها بقوة القانون لا يتم منحه الدور الرقابي والتشريعي.