نائب اخواني: على البرلمان استرداد الدور التشريعي له من "العسكري"

قال المهندس محمود عامر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن أهم شئ في البرلمان أن يسترد الدور التشريعي للبرلمان من المجلس العسكري، مشيراً إن التشريع ودور النواب ومجلس الشعب لا يبدأ إلا بعد حلف اليمين وإسترداد سلطة التشريع والرقابة والمساهمة في إعداد أو تغيير أو تعديل قانون الموازنة للدولة،وأن أي قانون يشرعه مجلس الشعب يعلنه المجلس العسكري الي أن يتم إنتخاب الرئيس المدني.
وتابع في لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش " الأحد " في برنامج مصر الجديدة بقناة الحياة 2 "أنا لا أستطيع إصدار تشريع بإنهاء مهمة السلطة العسكرية لإنه بالإعلان الدستوري هو عطل دستور 71 وأصبح المجلس العسكري له سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية لحين إنتخاب الرئيس .. وبعد إنتخاب مجلس الشوري يتم إجتماع لجنة المئة لوضع الدستور ويجب أن يكون توافقي لكل الناس ويجب علي من يحكم مصر أن يعتبر أن مصر لكل المصريين ."
وفي سياقٍ آخر قال محمد أبو حامد عضومجلس الشعب من حزب المصريين الأحرار أن جزء كبير من الشارع المصري لديه عدم ثقة في البُعد المؤسسي سواء ممثل في البرلمان أو أي مؤسسة أخري للدولة وإنه غير قادر علي تحقيق مطالب الثورة مشيرا الى إن أهم رسالة يقدمها البرلمان في جلسة الاثنين إنطباع للشارع المصري بأنه حقاً برلمان ثورة يعبر عن أهداف الثورة وكل الأعضاء يلتزمون بتنفيذ باقي أهداف الثورة منها المحاكمات العادلة حتي تعيد ثقة الشارع فيما يخص البُعد المؤسسي .
وتابع أبو حامد أنه بعد إسترداد السلطة يمكن للمجلس إصدار قوانين تشريعية مؤقتة لحين ما يتم إصدار الدستور الجديد مشيراً الى ان فكرة الدستور يعمل في شهر ونصف سيفقد الدستور أهم ما يجب إن نعمله في إعداده وهو فتح حوار مجتمعي حول الدستور .
وأضاف كنا نتصور أن نعجل بالإنتخابات الرئاسية ثم يتم إعداد دستور بالشكل الذي يُعبر عن التوافق الشعبي وهذا يُعجِّل من تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها ونحن نعلن جميعاً يوم الاثنين بأننا مع مطالب الثورة عملياً وليس قولا فقط ً واقترح تشريع قانون بإلزام الحكومة والمجلس العسكري والرئيس القادم بتنفيذ مطالب الثورة وفي مقدمتها المحاكمات المرتبطة بدماء المصريين ولابد أن تكون في المقدمة ورؤيتنا كمصريين أحرار نلغي مجلس الشوري والتبكير لفتح باب التقديم لإنتخابات الرئاسة والدعم لوجود خطين متوازيين الخط التشريعي داخل البرلمان وخط التواجد لرفع المطالبات علي أرض الواقع في الشارع .
وفي سياق متصل قالت ماجده النويشي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد أن غداً جلسة إجراءات وهناك من يطالب بتسليم السلطة سريعا ولكنني أفضل أن نلتزم بالفترة الزمنية المتفق عليها والمفروض نبدأ العمل سريعا لتحقيق أهداف الثورة وتنفيذها .
ومن المفترض أن مجلس الشعب الآن هو السلطة التنفيذية والتشريعية فهذا لا يعني إنها ( سلطة المجلس العسكري ) ولابد أولا من إنتقال السلطة لمجلس المدني إن الشعب يطلب من المجلس الجديد أن يعبر عن الثوار ويحقق العدالة الإجتماعية.