أشرف ثابت: نرفض تسليم السلطة للبرلمان

رفض أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب الجديد والقيادي في حزب " النور" السلفي فكرة تسليم السلطة للبرلمان، وطالب بتطبيق خريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لنقل السلطة، والانتهاء من انتخابات الشورى على أن يلي ذلك تشكيل المجلس للجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية .
وقال: "نحن نرفض نقل السلطة للبرلمان، خصوصا أن منصب الرئاسة يحتاج لتوافق ومن يوافق على اختيار شخص لرئاسة البرلمان قد لا يقبله رئيسا للجمهورية مع العلم أن نقل السلطة للبرلمان غير دستوري، لأنه لابد من الفصل بين السلطات الثلاث للدولة "التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأكد وكيل مجلس الشعب فى حديث لصحيفة "الرأى" الكويتية نشرته اليوم، أن الحديث عن ثورة ثانية في مصر غير مطروح على أرض الواقع، وقال: "هناك عدة أفكار في هذا الشأن منها ما يطالب ببدء الثورة من جديد، وهناك من يرفع راية استكمال الثورة، ولابد من احترام الفصيل القائل بأن الثورة لم تكتمل".
وأشار إلى أن حزب "النور" انتقل من مرحلة الأداء الحزبي إلي مرحلة الأداء البرلماني، لذلك تتم توعية الجماهير بأهمية التوافق حول الأوضاع الحالية للبلاد، ولابد ألا يشعر أي فصيل بالتهميش سواء داخل المجلس أو خارجه .
وعن مبادرة "المسئولية الوطنية" التي دشنها حزب "النور"، قال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب في حديثه لصحيفة "الرأى" الكويتية: "إن المبادرة تستهدف عدم تهميش أي من القوى السياسية الموجودة في الساحة، وأن يكون المجتمع المدني ظهيرا لمجلس الشعب حتى يقف خلفك وليس ضدك"، مؤكدا أن البرلمان يعبر فعليا عن الثورة، ولولاها لما وصل أي من النواب الحاليين للمجلس، والنواب يدركون ذلك تماما لذلك سيتبنون مطالب الثورة كاملة مع الإصرار على تحقيق أهدافها.
وأضاف: "إن أولويات المجلس هى استكمال أهداف الثورة في مكافحة الفساد الأمني والسياسي، واستكمال ما نسميه توابع الثورة مثل استرداد حقوق المصابين والدعوة لاستكمال المحاكمات لرموز النظام السابق خاصة في قضايا الفساد، ويأتى بعد ذلك مطلب تعديل لائحة البرلمان بما يحقق فكرة الأداء الجيد للبرلمانيين، بحيث تتم زيادة عدد اللجان بإضافة 6 أو 7 لجان على الأقل بما يخدم مشروعات القوانين التي سيصوغها البرلمان، وإنهاء المشاكل العاجلة الخاصة بالأجور وارتفاع الأسعار والبطالة وغيرها" .
وأكد أن تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هو حق أصيل للمجلس ولا يمكن التنازل عنه لأي جهة، ولابد أن تمثل كل القوى السياسية في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور للوصول للقدر المشترك للتوافق، نافيا التحالف مع حزب "الحرية والعدالة" أو غيره، وقال: "إن أي حزب يقول إنه سيتحالف مع أحد سيكون بذلك قد "ضحك على رجل الشارع"، ومن هنا يمكن استخلاص أننا سننسق بخصوص المشاريع التي تخدم الوطن حتى لو طرحه حزب المصريين الأحرار المختلف معنا كليا ".