وكيل مجلس الشعب : نرفض فكرة تسليم السلطة للبرلمان فى مصر ونلتزم بخريطة العسكري

رفض أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب الجديد والقيادي في حزب " النور" السلفي فكرة تسليم السلطة للبرلمان ، وطالب بتطبيق خريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لنقل السلطة ، والانتهاء من انتخابات الشورى على أن يلي ذلك تشكيل المجلس للجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية .
وقال نحن نرفض نقل السلطة للبرلمان ، خصوصا أن منصب الرئاسة يحتاج لتوافق ومن يوافق على اختيار شخص لرئاسة البرلمان قد لا يقبله رئيسا للجمهورية مع العلم أن نقل السلطة للبرلمان غير دستوري ، لأنه لابد من الفصل بين السلطات الثلاث للدولة "التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وأكد وكيل مجلس الشعب فى حديث لصحيفة " الراى " الكويتية نشرته اليوم ، أن الحديث عن ثورة ثانية في مصر غير مطروح على أرض الواقع ، وقال هناك عدة أفكار في هذا الشأن منها ما يطالب ببدء الثورة من جديد ، وهناك من يرفع راية استكمال الثورة ، ولابد من احترام الفصيل القائل بأن الثورة لم تكتمل.

وأشار إلى أن حزب " النور " انتقل من مرحلة الأداء الحزبي إلي مرحلة الأداء البرلماني ، لذلك تتم توعية الجماهير بأهمية التوافق حول الأوضاع الحالية للبلاد ، ولابد ألا يشعر أي فصيل بالتهميش سواء داخل المجلس أو خارجه .

وعن مبادرة " المسؤولية الوطنية " التي دشنها حزب " النور" ، قال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب في حديثه لصحيفة "الراى " الكويتية إن المبادرة تستهدف عدم تهميش أي من القوى السياسية الموجودة في الساحة ، وأن يكون المجتمع المدني ظهيرا لمجلس الشعب حتى يقف خلفك وليس ضدك ، مؤكدا أن البرلمان يعبر فعليا عن الثورة ، ولولاها لما وصل أي من النواب الحاليين للمجلس ، والنواب يدركون ذلك تماما لذلك سيتبنون مطالب الثورة كاملة مع الإصرار على تحقيق أهدافها.

وأضاف إن أولويات المجلس هى استكمال أهداف الثورة في مكافحة الفساد الأمني والسياسي ، واستكمال ما نسميه توابع الثورة مثل استرداد حقوق المصابين والدعوة لاستكمال المحاكمات لرموز النظام السابق خاصة في قضايا الفساد ، ويأتى بعد ذلك مطلب تعديل لائحة البرلمان بما يحقق فكرة الأداء الجيد للبرلمانيين ، بحيث تتم زيادة عدد اللجان بإضافة 6 أو 7 لجان على الأقل بما يخدم مشروعات القوانين التي سيصوغها البرلمان ، وإنهاء المشاكل العاجلة الخاصة بالأجور وارتفاع الأسعار والبطالة وغيرها .

وأكد أن تشكيل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور هو حق أصيل للمجلس ولا يمكن التنازل عنه لأي جهة ، ولابد أن تمثل كل القوى السياسية في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور للوصول للقدر المشترك للتوافق ، نافيا التحالف مع حزب " الحرية والعدالة " أو غيره ،وقال إن أي حزب يقول إنه سيتحالف مع أحد سيكون بذلك قد " ضحك على رجل الشارع " ، ومن هنا يمكن استخلاص أننا سننسق بخصوص المشاريع التي تخدم الوطن حتى لو طرحه حزب المصريين الأحرار المختلف معنا كليا.