انتهي موسم الحج.. وبدأت حرب جديدة بسبب انشاء هيئة عليا للحج

فاتن غلاب


من المتوقع ان تشهد الايام القادمة وبعد انتهاء موسم الحج لهذا العام بداية معركة شرسة بين المفتي والداخلية من جهة والشركات السياحية من جهة اخري بسبب فكرة انشاء هيئة عليا للحج والتي تهدف الي خدمة الحجاج المصريين في المقام الاول .

وذلك استكمالا للحرب القائمة بالفعل بين هذه الاطراف والتي بدأت منذ انتهاء موسم العام الماضي ، اصبحت محور الخلاف خلال الاشهر الماضية

فقد شهد موسم الحج هذا العام العديد من المفارقات والمشاحنات والتي وصلت الي صراع شرس بين الشركات السياحية من جهة والداخلية ومعها المفتي من جهة أخري . لمدة عام كامل عندما أعلن رئيس بعثة الحج عن ضرورة وجود كيان يهتم بالحجاج نتيجة الارتباك الذي حدث من بعثة وزارة الداخلية بسبب تعرض عدد كبير من حجاج القرعة في عرفات تأخيرهم يومين كاملين دون القيام بعملية النفرة الا بعدها بأكثر من 30 ساعة .

الصراع بين الطرف الاول وهو الشركات السياحية التي تنظم جميع الرحلات كحق قانوني ولا يحق ان ينافسها احد في الحج والعمرة من وجهة نظرهم . لذلك رفضت هذا المقترح تماما وبعد العديد من الاجتماعات مع عدد كبير من المتخصصين بمجلس الشعب المنحل ولجنة السياحة الدينية والتي كانت ضد وزارة الداخلية بسبب عدائها للاخوان ، حققت السياحة ما ترجوه بعدم إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة تكون تابعة لوزارة السياحة التي تمتلك الخبرات القادرة علي الرقابة والاشراف , وتختص الشركات بتنظيم كامل رحلات الحج والعمرة والتي بلغت 80 % من حصة الحج . بينما تخرج وزارة الداخلية من تنظيم الحج نهائيا وتقتصر مهمتها فقط علي المسائل الامنية . الا ان الازمة اشتعلت من جديد وبداء الصراع بين تلك الجهات عقب اعلان المجلس الاعلي للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل مؤخرا عندما قام المتحدث الرسمي بالرئاسة بإعلان إنشاء هئية عليا للحج والعمرة برئاسة وزير الدخيلة تابع لمجلس الوزارء وتتوالي ادارتها لجنة برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وتضم الجهات المعنية وهي السياحة والتضامن والداخلية والطيران المدني ، وبعدها خرج علاء الحديدي قائلا أن القرار تم اتخاذه بالفعل لصالح الحجاج .

الا ان شركات السياحة اعترضت علي ذلك وقامت بعمل اجتماع عاجل لبحث الازمة كذلك اتصل زعزوع وزير السياحة بهشام قنديل رئيس الوزراء والذي اكد له خلال مكالمة هاتفية علي حد قول زعزوع ان الملف مازال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ اي قرارات . وفي النهاية انتهي الصراع لهذا العام ليكون الحج مثل الاعوام السابقة حيث تقسيم حصة مصر من تاشيرات الحج ما بين السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعي بنفس اليات العام الماضي .

ووقتها أكدت غرفة شركات السياحة والسفر أن هذا القرار لا يحترم الشرعية ويلغي كل ما أقره مجلس الشعب السابق بعد اجتماعات استمرت 5 أشهر، ويؤكد المخالفة الصارخة للقانون المنظم لعمل الشركات السياحية الذي ينص علي أحقية شركات السياحة وحدها في تنظيم جميع الرحلات بما فيها الحج والعمرة، حسب قوله.

وقال ناصر تركي نائب رئيس الغرفة للشئون الدينية في بيان له إن القرار يعد تخبطا في السياسة المنظمة لأهم قطاع من قطاعات الدولة فالشركات السياحية التي تزيد علي 2500 شركة ويعمل بها عشرات الآلاف تعتمد بصفة أساسية علي الحج والعمرة.قائلا كيف يقوم مجلس الوزراء باتخاذه قرار دون الرجوع إلي الجهات المعنية ووصف هذا القرار بالعودة للحكم الشموليه.


واشار الي ان المطالبة بإلغاء مثل هذا القرار حق وطني وأقراره يعتبر تعدي علي حقوق الشركات السياحية الذي سيؤدي إلي انهيار 80% من الشركات السياحية أي نحو 2000 شركة، كما ستقوم الغرفة كذلك بمتابعة الدعوي القضائية التي كانت الغرفة قد أقامتها للمطالبة بأحقية شركات السياحة دون غيرها في تنظيم الحج والعمرة وتم رفضها عندما تم التوصل مع لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشعب السابق علي إقرار أحقية الشركات وحدها في تنظيم الحج والعمرة وتشكيل هيئة خاصة بالحج تابعة لوزارة السياحة التي يوجد بها ما يزيد علي 150 عضوا من إدارة السياحة الدينية لديهم خبرة في الإشراف علي رحلات الحج والعمرة.

وجاءت أسعار الحج الذي تنظمة الشركات السياحية والذي انخفض بشكل كبير بسبب فكرة انشاء هيئة عليا للحج كذلك الزمهم بعدم بيع التاشيرات ففي العام الماضي وصل سعر التاشيرة الي 20 الف جنيه للمواطن البسيط . في الوقت التي تمنحها فيه المملكة السعودية مجانا للعالم كلة . وتحصل فقط علي قيمة رسوم التاشيرة والتي تبلغ 600 جنيه للتاشيرة الواحدة.

فقد أكد ناصر تركي نائب رئيس غرفة الشركات ورئيس لجنة السياحة الدينية أن انخفاض اسعار الحج هذا العام جاءت رغم ارتفاع اسعار فنادق مكة بسبب عمليات الهدم الواسعة التي شهدتها العاصمة المقدسة فمثلا الحج 5 نجوم انخفض من 52 الف جنية للعام الماضي الي 42 الف هذا العام كما انخفض الحج ال 4 نجوم من 42 الف الي 34 الف لهذا العام وال3 نجوم من 43 الف الي 25 الف والحج البري من 25 الف الي 20 الف .
مشيرا الي ان الشركات السياحية هي الجهة الوحيدة القادرة علي تقديم افضل خدمات للحجاج ولذلك فانني اطالب كافة الشركات بضرورة تنفيذ موسم جيد للغاية حتي تستطيع الوزارة والغرفة دعم موقفها عند مناقشة مشروع الهيئة لاننا كدولة مصلحة الحاج فوق كل اعتبار.


أما حجاج الجمعيات الأهلية ب وتم تخصيص تأشيرات الحج السريع والبالغ عددهم 430 تأشيرة للنظام الاقتصادى، ووصل سعر حج الجمعيات هذا العام 23 ألف جنيه بالنسبة للمستوى الاقتصادي و27500 بالنسبة للمستوى العام، شاملة تذاكر الطيران والإقامة والخدمات.


وفي المقابل وصل رسوم حج القرعة لوزارة الداخلية لهذا العام 16 ألفا و684 جنيها غير شاملة تذكرة الطيران ، كتكلفة فعلية لرحلة الحاج ، مشيرا أنه على الرغم من زيادة الأسعار فى مكة المكرمة بنسبة تراوحت ما بين 25% إلى 30%، بسبب قلة الفنادق وزيادة الطلب عليها.


وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بهذه النسبة، إلا أن وزارة الداخلية عملت على زيادة الأسعار بنسبة 4 % فقط عن العام الماضي نتيجة لعمليات الهدم التي قامت بها السلطات السعودية بالمنطقة المحيطة بالحرم بهدف التوسعات التي تقوم بها ، وهو الأمر الذى تسبب فى ارتفاع الأسعار بالمنطقة، ووصل حجم التعاقد الي 30 ألفا و500 حاج مقارنة بتكاليف الحج عن طريق الشركات السياحية؛ والتي تجاوزت 85 الف جنيه للفرد ، وهناك مستويات أقل تصل ل 40 ألف جنيه، مقابل الخدمات والرفاهية المقدمة للحاج . هذا ما اشار اليه اللواء محمد العطار، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية، في تصريحاته عن المستجدات لحجاج قرعة الداخلية.