أكد ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة رئيس لجنة السياحة الدينية اعتزام الغرفة رفع قضية لتعطيل الحكم الخاص بأحقية الشركات السياحية وحدها في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجميع الرحلات الخارجية والداخلية وذلك طبقا للقانون. وقال في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن تصريحات وزير السياحة منير فخري عبد النور ومستشاره بشأن انفصال الحج والعمرة عن عمل الشركات ووزارة السياحة ليس له اساس من الصحة مشيرا إلي ان الحج والعمرة بالنسبة للشركات السياحية خط أحمر لايمكن الاقتراب منه وأن الحديث عن هيئة مستقلة للحج والعمرة تخاريف وخاصة في ظل الضوابط التي وضعتها المملكة العربية السعودية بأن عضوية الاياتا الطيران المدني شرط اساسي للشركات المنظمة للحج والعمرة كما أن تنظيم جميع الرحلات بما فيها السياحة الدينية حق اصيل للشركات ولايمكن لأي جهة رسمية أو غير رسمية حرمان الشركات من هذا الحق المكفول لها طبقا للقانون وهذا هو الحال في جميع دول العالم. وأشار تركي إلي أن تصريحات الوزارة حول هذه الهيئة اثارت غضب الشركات السياحية ووجدت نوعا من البلبلة بين الشركات والمغتمرين والحجاج في وقت قاتل بمثل موسم ذروة العمرة وذروة الحجوزات الخاصة بموسم الحج موضحا ان الوزير وعد الناس باصدار بيان ينفي هذه التصريحات وأنا اشك في ذلك, وكذلك غالبية المسئولين بالغرفة. من جانبه, أكد أحمد الخادم المستشار الفني لوزير السياحة أن الهيئة العليا للحج المزمع إنشاؤها ليست وظبفتها تنظيم رحلاث الحج والعمرة ولكن توزيع التأشيرات علي الراغبين في الحج أو العمرة من المواطنين وبعدها يذهب الحاج أو المعتمر إلي الشركة التي تختارها. وقال إن تنظيم الرحلات بجميع انواعها بما فيها الحج والعمرة حق اصيل للشركات طبقا للقانون ولكن تلك الهيئة سوف تمنع المتاجرة بالتأشيرات فعندما يكون الحاج لديه التأشيرة يستطيع اختيار الشركة أو الجمعية أو الجهة المناسبة له طبقا للخدمات التي تقدمها تلك الجهة مشيرا إلي ان الشركات الجادة التي تتمتع بسمعة جيدة سوف تعمل بشكل جيد جدا لان المسألة سوف تخضع لآليات السوق من حيث العرض والطلب دون احتكار للتأشيرات.