تأجيل قضية"قناص العيون"ل5 ديسمبر المقبل لضم تقارير الطب الشرعي

مروة على

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم محمد عواد نظر القضية المعروفة إعلامياً ب''قناص العيون'' الى جلسة 5 ديسمبر المقبل لضم تقارير الطب الشرعى الخاصة بالمجنى عليهم والمتهم فيها الضابط محمود صبحي الشناوي، الملازم أول بقطاع الأمن المركزي، باستهداف عيون المتظاهرين ببندقيته الخرطوش، والشروع في قتلهم بشارع محمد محمود أثناء الأحداث التي نشبت في محيط ميدان التحرير .
فى بداية الجلسة دخل المتهم ووقف فى ركن من اركان قفص الاتهام بعيدا عن اعين الحاضرين وكان يرتدى تى شيرت ازرق اللون وبنطلون جينز وقدم المحامى فتحى أبو الحسن المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه الاول فى القضية محمد اسماعيل الذى فقد عينه اليسرى، قرص مدمج يحتوى على مقاطع فيديو للمتهم محمود الشناوى وهو يصوب بندقيته عدة مرات بطريقة أفقية تجاه المتظاهرين، ومشاهد لخروج طلقات نارية من فوهة البندقية التى يحملها المتهم.
وطلب استدعاء أفراد وضباط المدرعة التى واجهت المتظاهرين يوم 20 نوفمبر الماضى التى تحمل رقم ب 14/5773، وذلك لمناقشتهم فى وقائع الاحداث، وطلب استدعاء اللواء مدير قوات الامن المركزى فى ذالك الوقت.
واستدعاء وزيرى الداخلية السابق منصور العيسوى والحالى أحمد جمال الدين للادلاء بشهادتهم حيث انه وفقا للقواعد الشرطية المستقرة أن اطلاق النار على المتظاهرين لا يكون الا بقرار من وزير الداخلية.
وطلب من المحكمة الاطلاع بنفسها على صفحات اليوتيوب على شبكة الانترنت لوجود العديد من مقاطع الفيديو المصورة والتى تدين المتهم وتثبت الاتهام فى حق المتهم.
كما طالب طارق جميل سعيد محامى المتهم من المحكمة السماح له بسماع شهود النفى وعلى راسهم المجند الذى اطلق عليه عيار نارى بالمعدة وترتب عليه استأصال نصف معدته، وضباط ومجند قدموا من محافظات بعيدة من المنيا واسيوط
ورفعت الهيئة جلستها لنظر قضايا أخرى، ثم عادت لمواصلة لنظر قضية القناص مرة اخرى داخل غرفة المداولة، وحضر المتهم ومحاميه ومحاموا المدعين بالحق المدنى، وسمحت المحكمة بحضور الصحفيين لمشاهدة السي دى وتبين أنه يضم مقطعين فيديو، الاول عبارة عن تصادم بين الشرطة والمتظاهرين وظهر فى بعض مناظرها المتهم محمود الشناوى، وقد سبق للمحكمة مشاهدة هذا المقطع فى جلسات سابقة ومدته 8 دقائق و27 ثانية، ثم شاهدت المحكمة المقطع الثانى ومدته 27 دقيقة يضم مشاهد عبارة عن لقطات لقوات الأمن تتضمن اطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات صوت وكانت بعض البنادق يصدر عنها لهب نارى و بعض قوات الشرطة كانوا يحتمون بسيارة مدرعة ولا يمكن تحديد شخصية ايا منهم.
وحدثت مشادات بين محامى المتهم ومحامى المجنى عليهم لان المتهم ظهر فى احدى المقاطع يحتمى وراء المدرعة الا ان رئيس المحكمة اكد بان ملامح المتهم لم تظهر فى هذا المشهد
وقال المتهم للمحكمة بعد مشاهدة مقاطع الفيديو قائلا "انا نزلت لحماية وزارتى وليس الكباريه "
وطلب فتحى ابو الحسن المحامى استدعاء المشير حسين طنطاوى لسؤاله بشان الطلقات النارية التى اطلقها الضباط فى المشهد الا ان رئيس المحكمة قرر بان يتحدث المحامين فقط فى موضوع القضية ولا يتم تفريع اوراقها فى اشياء ليس بداخل اوراقها
وعقب طارق جميل المحامى بان المتهم لم يظهر فى اى من تلك المقاطع الا بمقطع واحد فقط وانتهى عرض الاسطوانة واصدرت المحكمة قرارها المتقدم .